مقاله رعایت مصالح بزه دیده در جرم انگاری

با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.

نویسندگان: رحیم نوبهار | فاطمه صفاری | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله بایسته های جرم انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.

نویسندگان: رحیم نوبهار | فاطمه صفاری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب

کنش گری افکار عمومی پیرامون کیفر اعدام در غرب، در دو زمینه ابقا و الغای این مجازات قابل بررسی و تامل است. مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این بُعد مساله پرداخته است که افکار عمومی در کشورهای غربی که اعدام را حفظ کرده اند چه تاثیری برجای نهاده است. نتایج نشان می دهد ظاهراً افکار عمومی در این گونه کشورها که ایالات متحده و بلاروس نمونه های بارز آنها هستند توانسته است با حمایت از اعدام، دوام این کیفر را رقم زند. اما با توجه به این که با وجود حمایت مردم از اعدام در دیگر کشورهای اروپایی، این کیفر در آن کشورها ابقا نشده است، این امر زیر سوال می رود و نمی توان ابقا یا احیای اعدام را به اعتبار افکار عمومی دانست. به واقع بسترهای سیاسی و تعریفی که از دموکراسی در کشورهای ابقاگر وجود داشته باعث شده است افکار عمومی بیشتر مورد توجه قانون گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد؛ موضوعی که خود دو نوع تاثیر را برجای نهاده است: از یک سو با اعتبار بخشیدن به افکار عمومی و با توجه به حمایت عمومی از این کیفر، به ابقای اعدام کمک کرده است و از سوی دیگر با طرح بیشتر موضوع اعدام برای عموم و تزریق باورهای سرکوب گرایانه، افزایش حمایت از اعدام و در نتیجه احتمال افزون تر ابقای اعدام را رقم زده است. به واقع آن چه که باعث بقای اعدام در این کشورها شده است نه حمایت عمومی از اعدام، بلکه ساختار عوام گرایانه نظام عدالت کیفری و گفتمان سیاسی حاکم بر این کشورهاست که از یک سو باعث تشدید باور به اعدام در میان مردم شده و از سوی دیگر به این نگرش های عمومی در زمینه ابقای اعدام بها داده است.

نویسندگان: محسن مرادی حسن آباد | فیروز محمودی جانکی | سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تبیین روان شناختی تکاملی قتل عمد

روان شناسی تکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورت های بوم شناختی و اجتماعی خویش می بیند و تلاش می کند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند. این رویکرد از لحاظ روش شناختی دارای شیوه ای تلفیقی است. شیوه ای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله می داند و توضیح می دهد که علت و نحوه شکل گیری رفتار با بررسی دستگاه شناختی انسان، که نشانه های بسیاری از گذشته این موجود پیچیده به همراه دارد، قابل شناسایی است. روان شناسی تکاملی به جای اینکه رفتارهای خشن، نظیر قتل عمد را به عنوان ناهنجاری شناسایی کند به دنبال پاسخی برای چرایی شکل گیری مقدمات روان شناختی چنین رفتارهایی در محیط آبا و اجدادی انسان است و پاسخ های قابل تاملی برای توضیح الگوهای ثابت در نمودارهای مرتبط با قتل عمد دارد. الگوهایی که نشان می دهند قتل عمد غالباً توسط مردان جوانی رخ می دهد که از دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی مشروع محرومند. این رویکرد با توجه به تمرکزی که بر روی جنس و سن به عنوان عوامل تعیین کننده در رشد انسان دارد، می تواند فرضیه های جرم شناختی مناسبی برای توجیه رفتارهای خشن انسان مطرح کند. مقاله حاضر به شیوه ی توصیفی و تحلیلی با استفاده از تحقیقات موجود، چگونگی تبیین قتل عمد توسط روان شناسی تکاملی را بیان می کند.

نویسندگان: فیروز محمودی جانکی | وحیدرضا معصومی | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله شناخت جرایم بدون بزه‌دیده

با توجه به نقش روزافزونی که جرایم « بدون بزه دیده» در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقوله‌های سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حق‌ا... و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله بر اساس طبقه‌بندی جدید جرائم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان براین امر تأکید کرده‌اند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم « بدون بزه دیده» در این جرائم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون «جرایم توافقی» یا «جرایم بدون بزه دیده معین» ، استفاده گردد.

نویسندگان: محسن رهامی | سال انتشار : 1383

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی

تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.

نویسندگان: مجتبی جعفری

سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله جرم انگاری در حقوق فعالیت های اقتصادی

نویسندگان: مجتبی جعفری

سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله چالش های اعاده حیثیت در فضای مجازی

با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.

نویسندگان: علی غلامی | مسعود پیرهادی

سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه ای

رویارویی با بزه رایانه ای با به کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه انگاری و مسئول شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت محور و شخص محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه ای بازگو می کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه ای است که محور سیاست گذاری ها و کنش ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن آزادی های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه ای است که کوشش می شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد.<br /> نگاه امنیت محور به مبارزه با بزه رایانه ای و رویکرد آزادی مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی های فردی را می شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک طرفه امنیت محوری یا حق مداری در رویارویی با بزه رایانه ای است.

نویسندگان: حسن عالی پور | محمد یکرنگی

سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.

نویسندگان: اکبر نوروزی | حسن عالی پور

سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل گیری حقوق کیفری ایران

قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.

نویسندگان: مهدی صبوری پور | ایرج خلیل زاده

سال انتشار : 1397 

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

تئوری های اروپایی در نظام حقوقی رومی ژرمن با استفاده از فواید دموکراسی در انتخاب حاکمان کشور  و اطلاع رسانی صحیح پیرامون عواقب عدم رعایت قانون، شهروندان را تشویق به رعایت قانون نموده  به گونه ای که با تحقق و همه گیر شدن تئوری ها شهروندان خود یکدیگر را تشویق به رعایت قانون و مانع نقض قوانین می شدند. ظهور و بروز نظام های حقوقی که با گذر زمان در سراسر جهان جایگاه ویژه ای پیدا نمودند، شاکله ی بسیاری از نظام های سیاسی در سراسر گیتی شد. تحولات صورت گرفته در کشور های غربی و به طور مشخص و عینی در کشور های رومی –ژرمن به ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا دستاوردهای فراوانی در زمینه های مختلف علمی به همراه داشته است من جمله انقلاب صنعتی و تحولات فناوری اطلاعات و سوق دادن افراد جامعه در رعایت قانون، نگاهی ویژه و موشکافانه به کشور انگلستان که از نظام کان لا پیروی می کند و موقعیت ویژه ای که در دوران استقلال رودزیای جنوبی با آن مواجه بود در راستای وجود قانون بریتانیای کبیر به عنوان قانون مورد پذیرش در سراسر آن کشور، بحث اصلی مباحث پیش روی ما است. سئوالاتی که مطرح می شود این که ساختار و سازماندهی نظام های حقوقی چگونه می تواند در گسترش قانون و قانون مداری موثر باشد؟ و این که قانون مداری در بریتانیای کبیر توانسته است جایگاهی متناسب با شان قانونی و ساختاری داشته باشد یا خیر؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از کتب ومقالات مرتبط بهره گیری شده است. 

نویسندگان: ایرج گلدوزیان | الهام حیدری نژاد | زهرا وهبی

سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.

نویسندگان: رضا شکری | مهدی شیداییان | سید محمود میرخلیلی

سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

نویسندگان: محمدجواد فتحی | سید وحید ابولمعالی الحسینی

سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تقلیل گرایی نسبت به مجازات های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می شود. در حالی که مراجعه به فقه به روشنی نشان می دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.

نویسندگان: محسن برهانی | محمد امین رادمند

سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب