مقاله گونه شناسی محدودیت های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحله پیش دادرسی

کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.

نویسنده : عبدالعلی توجهی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»

نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در «آزادی تن» و « ضرب» را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر می رسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیت های دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران

تصمیم­گیرى قضایى مهم­ترین رکن و نتیجه­ی هر دعوی است. این تصمیم­گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل­هاى گوناگونى صادر مى­شوند.

این عامل­ها در پرونده­هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه­دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى می‌شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد.

در پرونده‌هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل می‌دهد می‌تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی‌های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای به‌عنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل می‌گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهش‌های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی‌های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبه­ی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند.

این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایه­ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه­ی تصمیم‌گیری صحیح است.

نویسنده : عباس منصورآبادی | مهدی شیداییان | چواد یاوری | عباس رحیمی نژاد | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اهم از مال منقول و غیر منقول است ولی اختلاس، مال غیر منقول را شامل نمی شود.

همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه ای است که عموم حقوق دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می آورند.

رفتار مجرمانه اختلاس در مقرره قانونی مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال امکان پذیر است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر (تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است.

در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد. علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند و از این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1380

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسب‌زنی مجرمانه را دنبال می‌کنند، ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان صدور و اجرای آن پیش‌بینی شده متفاوت با یکدیگر است. افزون بر این، در نظام کیفری ایران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه، برخی از موضوعات مرتبط با این نهاد پیش‌بینی نشده است. نگارندگان این مقاله تلاش دارند با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان پیشینۀ نهاد تعویق صدور حکم، مهم‌ترین تفاوت‌ها و اشتراک‌های این سه نظام را بیان کرده، از نکات مبهم قانون مجازات اسلامی ابهام‌زدایی نمایند.

نویسنده : فضل الله فروغی | محمد باقر مقدسی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران

نویسنده : ابوالفتح خالقی | زهرا صالح آبادی |  سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا

تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.چکیده: تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.

نویسنده : حسین آقایی نیا | محمد آشوری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله شکل گیری زندان های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا

در زندان های خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقت فرسا می گماردند و نفع زیادی از زندانیان برده می شد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزان قیمت قرار می گرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندان های خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندان بانی گذارد. این زندان ها هرچند معضلات زندان های خصوصی قرون 18 و 19 را نداشت، معایب جدیدی به وجود آورد. این معایب حقوق بشری تا حدی بوده است که می توان آن را بسیار فاجعه بارتر از زندان های خصوصی سنتی دانست. در حقوق ایران نیز خصوصی سازی در زندان های عادل آباد شیراز و وکیل آباد مشهد دنبال شد. اما به وجودآمدن مشکلاتی، راه را بر گسترش خصوصی سازی زندان ها بست.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | امیر اعتمادی |  سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران (با نگاهی تطبیقی)

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | محمد خلیل صالحی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهره گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینه ساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناک یا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این است که موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلف ازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. از این رو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | حسین ایارگر | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392

سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال می شود. ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | سودابه رضوانی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله تأملی بر مدل های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (نظام های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)

نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...