مقاله کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر سید درید موسوی مجاب | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر محمود صابر | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر

تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر محمد فرجیها | دکتر جلیل امیدی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت

یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقش جپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر محمد فرجیها | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.

نویسنده : دکتر عباس تدین | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله نگرش های اخلاقی اصلاح مدار مجازات های سالب آزادی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.

نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا

اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق کالا از حیث شناخت نوع، گستره و عمق میزان قاچاق کالا توسط دانه درشت ها یا باندها و شبکه های قاچاق از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و این باندها به صورت قارچ گونه در کشور در حال شکل گیری و رشد هستند. به دلیل اهمیت نقش پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا، این پژوهش با هدف تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا اجرا شده است. 

روش شناسی: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است. برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که پرسشنامه با آلفای 89% تأیید شد. 

یافته ها: مؤلفه تعامل پلیس با قوه مجریه با میانگین رتبه 54/4، تعامل با نیروهای مسلح با میانگین رتبه 01/4، تعامل با قوه قضاییه با میانگین رتبه 93/3، تعامل با رسانه ها با میانگین رتبه 79/2، تعامل با قوه مقننه با میانگین رتبه 68/2 به ترتیب بیشترین اهمیت را برای پلیس جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا را دارند. 

نتیجه گیری: پلیس برای رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و همچنین نقش آفرینی در افزایش توان اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی باید مؤلفه های تعامل با قوه مجریه و مؤلفه تعامل و با نیروهای مسلح را در دوره کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقویت و اجرایی نماید.

نویسنده : شادی عظیم زاده | دکتر حسین غلامی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک و نحوه ترمیم خسارات / بررسی تطبیقی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی

ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. 

جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.

نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه / از مادر معتاد تا فرزند بزهکار

بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.

نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب