مقاله سرقت مقرون به آزار در نظام های کیفری ایران و انگلستان

جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن ها می توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون گذار ایرانی پیشنهاد شده است.

نویسنده : سید محمد حسینی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان

جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 

نویسنده : سید محمد حسینی |  امیر اعتمادی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله ایجاد ترس از اِعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان

اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.

نویسنده : سید محمد حسینی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

نویسنده : عبدالعلی توجهی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند. 

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | امیر اعتمادی |  سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...