مقاله تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی

حریم خصوصی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اکثر نظام های حقوقی، به‌ویژه نظام جزایی اسلام به طور جدی مورد تأکید قرار گرفته و احکام فقهی - حقوقی متعددی در این زمینه ارائه شده است. حرمت تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و عدم دخالت در قلمرو حریم خصوصی مکانی، مهم‌ترین شاخصی است که مورد توجه متولیان نظام کیفری است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده و ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس در قلمرو آن با رویکرد تأمین امنیت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفت، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولاً حریم خصوصی افراد نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. همان‌طور که در بسیاری از مباحث فقهی - حقوقی و همچنین اسناد بین‌المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانۀ مردم بدون اذن تأکید شده و حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است، لذا زندگی خصوصی، امور خانوادگی، حقوق مادی، معنوی و غیره افراد از مداخله های خود سرانه به دور بوده، بدیهی است استثنائاتی در برخی از جرایم حوزۀ حریم خصوصی از جمله جرائم اخلاقی و منافی عفت که با ماهیت سازمان یافته و یا به منظور اشاعه فساد و فحشا صورت می گیرد و عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را جریحه دار نماید یا شاکی یا شاکیان خصوصی داشته باشد، در این صورت تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | سید محمود میر خلیلی | علی حسین نجفی ابراندآبادی | سعید عطازاده | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله مبانی، آثار و چالش های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه ای دارد و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم شناختی روی آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت بخشی به بزهکار، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم ترین آثار اعطای این حق به مجرم اند.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت

جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | محمد ابراهیم شمس ناتری | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی فقهی مبانی کاهش آسیب های اجتماعی جرم با تاکید بر اعتیاد به مواد مخدر

کم کردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد کردن مجرم به عنوان بیمار و یا عضو آسیب پذیر جامعه، سعی در کم کردن آسیب های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می شود. کم کردن آسیب های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی گری از عمده مصادیق این رویکرد به شمار می آید. این نوشتار می کوشد با روش اسنادی، ضمن امکان سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابل انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل پذیرش می باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهم ترین مبانی پذیرش این رویکرد به حساب می آید.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله تحلیل جرم شناختی پدیده ی شرکت های هرمی

پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله حبس های خارج از زندان و نظارت برآن

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی بزه دیده شناختی کودکان کار

در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله علت شناسی بزه دیدگیِ زنان در شبکه های اجتماعی

در آغاز هزاره ی سوم، بزهکاری و بزه دیدگیِ سایبری به عنوان یکی از جدی ترین چالش های دستگاه عدالت کیفری مطرح شده است. مطالعات بزه دیده شناسی در بستر سایبر، نشان می دهد که زنان، ازجمله «آسیب پذیرترین اقشار» در فضای مجازی هستند. آنچه بر نگرانی ها می افزاید این است که با پیدایش و رواج شبکه های اجتماعی، به صورت تصاعدی بر رشد بزه دیدگی زنان افزوده شده است. مقابله با بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی، درگرو علت شناسی دقیق مسئله و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله و حذف عوامل جرم زا است. این پژوهش با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده، به شناسایی بخشی از علل و عوامل بزه دیدگی زنان در یکی از شبکه های اجتماعی پرمخاطب در ایران (فیس بوک) پرداخته است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 12 کاربر زن که مکرراً در شبکه ی اجتماعی مذکور، مورد بزه واقع شده اند، می باشد. برای افزایش روایی تحقیق، برآیندهایِ به دست آمده از مصاحبه در شش پروفایل آزمایشی در شبکه ی فیس بوک، مورد راستی آزمایی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی و نحوه ی تعاملات و انتخاب های یک کاربر زن و فشار اجتماع بر او با میزان بزه دیدگی وی ارتباط دارد. همچنین جایگاه اجتماعی کاربران زن، رابطه ی معنادار و معکوسی با بزه دیده شدن آن ها در شبکه های اجتماعی دارد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

پولشویى یا تطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهره گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینه ساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناک یا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این است که موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلف ازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. از این رو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | حسین ایارگر | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله مفاهیم نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری

بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.

روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.

نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.

نویسنده : دکتر علی خالقی |  محمدجعفر حبیب زاده | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله امکان سنجی حکم افساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر سید درید موسوی مجاب | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...