مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۸۵ مطلب با موضوع «دانلود مقالات :: حقوق جزای اختصاصی» ثبت شده است

مقاله موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال

رکن مادی هر جرمی ، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آنها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود.از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن براى تحقق جرم لازم و ضرورى می باشد، موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آن واقع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد.موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار می گیرد.

مال داراى یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند.

در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آمده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آنها را شامل نمی شود. اعضاى طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1383
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۱

مقاله بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اهم از مال منقول و غیر منقول است ولی اختلاس، مال غیر منقول را شامل نمی شود.

همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه ای است که عموم حقوق دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می آورند.

رفتار مجرمانه اختلاس در مقرره قانونی مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال امکان پذیر است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر (تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است.


در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد. علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند و از این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1380
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۰

مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید “مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت” باشد.

مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی “رفتار مجرمان” است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس “برداشت و تصاحب” و در تصرف غیر قانونی “استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز” است. اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دو دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند.

وجوه نقد اصولا موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه، جرم اختلاس بصورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونینیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس …


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1379
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۲۹

مقاله بررسی جرم محاربه

محاربه جرایمی است که در حقوق کیفری ایران از شریعت اسلامی و فقه امامیه است.قانونگذار در کنار این جرم ، جرم جزایی دیگر ( افساد فی الارض ) که پیشینه روشنی در فقه و شرع ندارند.صرف نظر از ابهامهایی که در این زمینه وجود دارد پیدایش این جرم همانند دیگر جرایم به رکن های سه گانه قانونی ، مادی و معنوی وابسته است.



نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1373
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۱۸

مقاله مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران

نویسنده : ابوالفتح خالقی | زهرا صالح آبادی |  سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۲:۱۸

مقاله خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.

نویسنده : ابوالفتح خالقی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۱:۴۰

مقاله جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.

نویسنده : فرید محسنی | سال انتشار : 1391
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۵ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۵۰

مقاله جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا

تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.چکیده: تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.

نویسنده : حسین آقایی نیا | محمد آشوری | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۵ اسفند ۹۸ ، ۱۰:۴۳

مقاله ترمیم بکارت از منظر حقوق جزا

در حقوق جزای ایران نسبت به عمل ترمیم بکارت جرم‌انگاری صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل یادشده از سوی دختر ـ با اجتماع شرایط ـ عنوان مجرمانه «فریب در ازدواج» به خود گیرد، موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای وی به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، برای پزشک نیز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ایجاد مسؤولیت کیفری خواهد نمود. همچنین در صورت صدق عنوان مجرمانه «اخفای جرم زنا» بر عمل پزشک، با احراز قصد وی مبنی بر رهانیدن دختر از محاکمه و محکومیت مشمول مجازات مندرج در ماده 554 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده و نیز دعاوی کیفری در خصوص ترمیم بکارت در محاکم دادگستری پرداخته و در پی اثبات این مطلب است که در بیشتر موارد، عمل ترمیم بکارت به دلیل فقدان عنصر روانی، تحت عناوین یادشده قرار نگرفته و جرم محسوب نمی‌گردد.

نویسنده : سیدمرتضی میرزاده اهری | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۵ اسفند ۹۸ ، ۱۰:۴۳

مقاله رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

نویسنده : روح الله اکرمی | سال انتشار : 1395
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۳۷

مقاله ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم مرد قصاص می شود. وجود مقرراتی از این قسم باعث انتقاد از قانون شده بود. حکم دیه و تفاوت آن در زن و مرد برگرفته از نص قرآنی نیست، بلکه برگرفته از روایات است و روایات خلاف آن نیز وجود دارد که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس آن روایات اصلاح شده است و سعی شده با اتخاذ راه کارهایی بخشی از اشکالات فوق رفع شود؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص - با پیروی از نظر فقهی دیگری- امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و در نتیجه کمک به اولیاء دم زن مقتول برای قصاص نمودن مرد قاتل، از جمله ی این راه کارهاست. تلاش قانون گذار در این موارد گر چه گاه تقدیرکردنی است، اما در مواردی هم نقدپذیر است.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۱۸

مقاله نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه تداخل قصاص

بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۱۲

مقاله مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۱۱

مقاله اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | امیر اعتمادی |  سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۱۰

مقاله تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۰۸