مقاله بررسی فقهی حقوقی فاضل دیه و احکام آن

گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقاله پیش روی با رویکردی فقهی حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه، انتقادها و پیشنهادهایی در این باره ارائه می نماید. اینکه پرداخت کننده فاضل دیه کیست و زمان آن چه موقع است و مالک فاضل دیه قصاص شونده است یا اولیای او و نیز اینکه پرداخت فاضل دیه شرط پیدایش حق قصاص است یا تنها تکلیفی است که متوجه قصاص کننده است و در نهایت شیوه محاسبه فاضل دیه، بخشی از مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری

صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

پولشویى یا تطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | قاسم کرامت | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاده دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلیل اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیوه مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمینه حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحوه نگارش ماده قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | قاسم کرامت | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | حامد رحمانیان | سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه ...

مقاله تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت ماده مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | عادل علیپور | سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه ...

مقاله تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

نویسنده: دکتر حسین سمیعی زنوز | محمدجعفر حبیب زاده | محمود صابر | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.

نویسنده : دکتر عباس تدین | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب