مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







مقاله دفاع مشروع ظاهری

در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.


نویسندگان: فیروز محمودی جانکی | آزاده صادقی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۱

مقاله رویکردِ ترمیمیِ عدالت؛ آسیب شناسی و بهبودِ عملکرد

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.


نویسندگان: علی نجفی توانا | محمدعلی اسدی | مرتضی ناجی زواره | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۰۱

مقاله شناخت جرایم بدون بزه‌دیده

با توجه به نقش روزافزونی که جرایم « بدون بزه دیده» در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقوله‌های سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حق‌ا... و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله بر اساس طبقه‌بندی جدید جرائم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان براین امر تأکید کرده‌اند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم « بدون بزه دیده» در این جرائم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون «جرایم توافقی» یا «جرایم بدون بزه دیده معین» ، استفاده گردد.

نویسندگان: محسن رهامی | سال انتشار : 1383

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۷

مقاله بازپروهی تعدد جرایم و مجازات های حدی در فقه مذاهب اسلامی

تعدد جرم به عنوان یکی از مؤلفه های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به جای طرح بحث های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات های تشریع شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته اند. مجازات های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات ها دست یابد، چه بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می شود.

نویسندگان: جلال بیگ زاده | محسن رهامی | مرتضی ناجی زواره | سال انتشار : 1398
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۷

مقاله بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.


نویسندگان: غلامعباس ترکی هرچگانی | هوشنگ شامبیاتی| محسن رهامی | سال انتشار :  1398

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۵۰

مقاله اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیش بینی نکرده و جرم انگاری چنین اعمالی را در تعارض با آزادی بیان و عقیده و قواعد حقوق بشر می پندارند. اما در حقوق کیفری ایران، علاوه بر ممانعت کیفری از اهانت به حریم پیامبر اسلام (ص)، ائمه معصومین (ع) و سایر مقدسات دینی اسلام، از حرمت سایر انبیای عظام الهی نیز حمایت شده است ولی در نظام حقوقی انگلیس، تنها در مورد دین اکثریت مردم همان کشور، بعضی حمایت های پراکنده صورت گرفته است. اما منظور از مقدسات دینی چه چیزهایی است و آیا هر نوع توهینی به مقدسات، مشمول حکم توهین به مقدسات دینی می شود یا نه؛ همچنین حکم توهین به هر یک از مقدسات اختصاصی مذاهب اسلامی چیست و نیز بررسی مقررات و رویه قضایی انگلیس در خصوص اهانت به مقدسات دینی و اسلامی، مسایلی است که در این نوشتار با استفاده از روایات و آرای فقهی و سایر منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نویسندگان: محسن رهامی | سیروس پرویزی | سال انتشار : 1392


دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۹

مقاله زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .

نویسنده: محسن رهامی | سال انتشار : 1385

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۹

مقاله تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

  • نویسنده : مجتبی جعفری

سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۹

مقاله تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.

دکتر محمد مهدی ساقیان
سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۸

مقاله حقوق بین الملل کیفری و زمینه های شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد
سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۸

مقاله رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود

در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعارضی در باره این موضوع وجود داشت که آیا این واحد، صرفاً می بایست در دبیرخانه تاسیس شود و یا اینکه یک واحد مجزا نیز برای شهود در دادسرا ایجاد گردد. در کنفرانس رم، دیدگاه غالب این بود که واحد بزه دیدگان و شهود به مجموعه دبیرخانه تعلق یابد ، تا بتوان بی طرفی عملکرد آن را تضمین نمود. برخی از دولت ها، تاسیس چنین واحدی را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند که به کدام بخش از ساختار دیوان تعلق داشته باشد. تعداد کمی، نقشی را در خصوص حفاظت از شهود برای دادستان قایل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازی شهود در پرتو مطالعه آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی بررسی می گردد. قابلیت یا عدم قابلیت اجرای این فرآیند در دیوان با مطالعه رویکرد قضات آن نهاد، در دو رای صادره در این زمینه آشکار خواهد گردید.

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد | حسن فقیه محمدی
سال انتشار : 1390
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۷

مقاله کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد
سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۷

مقاله کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی

جنایات بین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریت و از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارت بار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز به شدت قابل سرزنش بوده و واکنش کیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بین الملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغه های رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و خشونت در فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیت روانی و سرانجام، رفتارهای این جانیان پس از ارتکاب جرم

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد
سال انتشار : 1393
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۷

مقاله رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد | پیمان نمامیان
سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۷

مقاله اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد | نیما نصراللهی شهری
سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۴۶