مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.

نویسنده : سید محمد حسینی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله سرقت مقرون به آزار در نظام های کیفری ایران و انگلستان

جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن ها می توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون گذار ایرانی پیشنهاد شده است.

نویسنده : سید محمد حسینی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.

نویسنده : سید محمد حسینی | مسعور مصطفی پور | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان

جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 

نویسنده : سید محمد حسینی |  امیر اعتمادی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله ایجاد ترس از اِعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان

اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.

نویسنده : سید محمد حسینی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه

اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل گیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزش های اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه های وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد. با این پیش فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه مندی جدید، بر اساس گزاره های وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرم انگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف می شود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرم انگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرم انگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرم انگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را می توان نام برد که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.

نویسنده : سید محمد حسینی | محمود مهدوی |  سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تاثیر عوامل «زیست شیمیایی» در سیر صعودی منحنی سن جرم نوجوانانِ بزهکار

همزمان با موج جدید پیشرفت های پزشکی در عرصه های مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آن ها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشه های زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونی های فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ می باشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمی باشد. به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیم اند. تحقیقاتِ جرم شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزاینده ی هورمون های جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته می باشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بی میلی نوجوانان در استفاده -ی از «تغذیه مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آن ها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدید رفتارهای تکانه ای می گردد، از شاخص ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانه ی نوجوانان پنداشته می شوند.

نویسنده : سید محمد حسینی | سید محمود میرخلیلی | مسعور مصطفی پور | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله جنبه های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مجازات

مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.

نویسنده : سید محمد حسینی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.

نویسنده : سید محمد حسینی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب