ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
نویسنده : منصور رحمدل | سال انتشار : 1395
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، "" بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه"" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری "" قواعد جامع""در مقابل "" قواعد نقض پذیر"" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...»