مقاله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | حامد رحمانیان | سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه ...

مقاله معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، رَه یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تأسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه بردِ سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفرِ کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از رَه گذر مرحله های پنج گانه - که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمرة مجرمیت و درجة خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوة نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمة اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهدة این تحقیق خواهد بود. غایتِ این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایة راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | محسن شریفی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.

نویسنده: محمدجعفر حبیب زاده | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله تحلیل جرم: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

نویسنده: دکتر حسین سمیعی زنوز | محمدجعفر حبیب زاده | محمود صابر | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...