دریافت در ادامه مطلب
دریافت در ادامه مطلب
دریافت در ادامه مطلب
دریافت در ادامه مطلب
دریافت در ادامه مطلب
ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.
دادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامت انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاب بازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبنایی دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهای بزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم با رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.
امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تأمین و حفظ حقّ های بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حقّ های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حقّ های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حقّ ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقّق حقّ های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حقّ های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها مؤثر واقع شود.
بزه، بزه دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم شناسان بوده اند اما در این بین بزهکار را می توان مهمترین ضلعِ مثلث جرم شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست شناسان جنایی طلایه داران بررسی ویژگی های بزهکارانند، زیست شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده اند.