مقاله حقوق بین الملل کیفری و زمینه های شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد

سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد

سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی

جنایات بین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریت و از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارت بار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز به شدت قابل سرزنش بوده و واکنش کیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بین الملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغه های رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و خشونت در فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیت روانی و سرانجام، رفتارهای این جانیان پس از ارتکاب جرم

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد

سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد | پیمان نمامیان

سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.

نویسندگان: بهزاد رضوی فرد | نیما نصراللهی شهری

سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل

به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.

نویسندگان: فضل الله فروغی | بهزاد جودکی

سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حالت پرواز در حقوق جزای ایران و بین الملل

قلمرو حاکمیت، به عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی آید. اختلاف زمانی ایجاد می شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می گردد. درواقع درصورتی که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی چه راه حل هایی جهت تعیین کشور صالح پیش بینی نموده اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی ضمن تجزیه وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.

نویسندگان: فضل الله فروغی | بابک محمدی کراچی

سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران

آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری است. یکی از هنجارهای این نظام، حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه ای است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی، در مواردی دخالت وکیل به نفع متهم را الزامی اعلام کرده اند. این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است: مبانی توجیهی وکالت از متهم چیست؟ اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار مانده اند؟ یافته ها نشان می دهد که بنیادهای حقوق بشر، راهبردهای سیاست جنایی و آموزه های جرم شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه می کنند. در سال های اخیر تحول مثبتی در رویکرد نظام عدالت کیفری ایراننسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است. با این همه، مقررات محدود کننده ای مثل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیش بینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد قابل نقد محسوب می شوند.

نویسندگان: مرتضی عارفی | جلیل امیدی

سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم

دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.

نویسنده : حسن پوربافرانی | سال انتشار : 6139

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تقابل جرم و توسعه

میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.

نویسنده : مهرداد رایجیان اصلی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد می تواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهت ها و تفاوت هایی مشاهده می شود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان می پردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزه دیده در جرائم کم اهمیت است که می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالی آموزشی به نظر می آیند که رفع آ ن ها به منظور اجتناب از رویه های قضایی متهافت ضروری است.

نویسنده : مهرداد رایجیان اصلی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی

امروزه وضعیت جامعه بین المللی به گونه ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و برخی از آن ها به عنوان «جرم بین المللی»،انسان هایی را ذیل عنوان «بزه دیده» متاثر می سازد. دیوان جنایی بین المللی به صورت همگام با جامعه بین المللی بر تأمین و حفظ حقّ های  بزه دیدگان تلاش می کند؛ اما فعالیت های دیوان از زمان آغاز به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش هایی دارد که این مرجع بین المللی در حوزه برآورده ساختن حقّ های بزه دیدگان با آن روبه رو است. بنابراین مقاله حاضر می کوشدتا ضمن تبیین حقّ های بزه دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش ها و ابهام های مترتب بر این حقّ ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه دیدگان در مسیر تحقّق حقّ های به رسمیت شناخته شده در اساسنامه دیوان، با چالش هایی جدی مواجه اند که منجر به ارائه تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می رسد که  بهره گیری از مفاد سایر اسناد بین المللی در ارتباط با حقّ های بزه دیدگان می تواند در یافتن راه حلی برای این چالش ها مؤثر واقع شود.

نویسنده : مهرداد رایجیان اصلی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.

نویسنده : سید محمد حسینی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله سرقت مقرون به آزار در نظام های کیفری ایران و انگلستان

جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن ها می توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون گذار ایرانی پیشنهاد شده است.

نویسنده : سید محمد حسینی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها

غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.

نویسنده : سید محمد حسینی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب