مقاله گونه‌ شناسی بزه شروع به جرم

بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجرایی‌کردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجرایی‌کردن یا شروع به اجرایی‌کردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود می‌یابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلق‌ماندن قصد، شروع به جرم جلوه‌گر می‌شود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته شده است که علاوه بر شروع به اجرایی‌کردن بزه و اتمام مسیر اجرایی، فقط در حالت ناکافی‌بودن وسیله به‌دلیل بی‌دقتی مرتکب در حکم شروع به جرم است که باید از دو حالت دیگر یعنی عدم توانایی ماهیت وسیله که عمل را مباح جلوه می‌دهد و ناکافی و کم‌تأثیری وسیله که شروع به عملیات اجرایی جرم و در نتیجه شروع به جرم واقعی را نمود می‌دهد، تمییز شود.

نویسنده : رجب گلدوست جویباری | عباس زراعت | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می‌باشد و ذهن قانون‌گذاران و اجرا کنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برآنیم تا نوآوری‌هائی که قانون‌گذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی کرده را بررسی کنیم. قانون‌گذار در این قانون با به کارگیری الگوهای دادرسی عادلانه و با هدف تأمین امکانات برابر برای طرفین دعوی، تحولاتی را در مرحلة تحقیقات مقدماتی جهت حفظ حقوق متهم پیش‌بینی کرده است. حقوقی همچون: حق متهم بر تشکیل پروندة شخصیت، حق متهم مبنی بر تماس با خانواده و حقوق دفاعی متهم مانند: حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت. در این مقاله این حقوق مورد واکاوی و نقد قرار می‌گیرد.

نویسنده : رجب گلدوست جویباری | علیرضا میر کمالی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی

دادرسی افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود به نسبت دادرسی عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ فلسفه وجودی و چرایی تشکیل و سازماندهی محکمه ای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم افراد نظامی ممکن است ذهن هر حقوقدان و غیرحقوقدانی را به خود مشغول داشته و این سؤال را با خود مطرح نماید که دلایل و علل ایجاد تفکیک و انشقاق بین افراد نظامی و افراد عادی در نحوه و شکل رسیدگی به جرایم گاهاً یکسان چیست و چرا یک فرد نظامی به هنگام ارتکاب جرم می­بایست در محاکمی اختصاصی و جدای از سایر افراد بر مسند پاسخگویی بنشیند و در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نموده و در صورت احراز جرم و محکومیت به شیوه و روشی متفاوت از سایر افراد عادی مجازات شده و در صورت لزوم مدت زمان حبس خود را در زندانهایی سوای از سایر زندانیان عادی بگذراند؛ آنچه که در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی تحت مطالعه و بررسی قرار می گیرد، تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی خواهد بود.

نویسنده : رجب گلدوست جویباری | محمد علی اردبیلی سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله مطالعه تطبیقی ادله علمی در نظام دادرسی کیفری ایران و انگلستان

با پیشرفت علوم و فناوری در عصر حاضر غالب نظا‌م‌های کیفری دنیا از ادله سنتی و مرسوم فراتر رفته و همگام با تکنولوژی، ادله علمی را به‌ویژه در زمینه "جرائم علیه تمامیت جسمانی" از قبیل دی.ان.ای، انگشت نگاری، گزارشات پزشکی قانونی و سایر کارشناسی‌های تخصصی، در فرایند دادرسی کیفری خود به رسمیت شناخته‌اند. ادله علمی به دلیل علمی و تجربی بودن از درجه خطاپذیری کمتری نسبت به ادله سنتی برخوردار می‌باشند و دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه می‌باشد نمی‌تواند از این شیوه‌های علمی غافل بماند. در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، علی‌رغم ضرورت قانونی ارجاع موضوعات تخصصی به کارشناسی و عدم ممنوعیت استفاده از شیوه‌های علمی، ادله علمی به‌عنوان یک دلیل مستقل احصا نگردیده‌اند و تنها می‌توانند به‌عنوان کارشناسی‌های تخصصی در قالب "امارات قضایی" موجبات حصول علم قاضی را فراهم نمایند.

نویسنده : رجب گلدوست جویباری | حیدر فرهمند فر سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسب‌زنی مجرمانه را دنبال می‌کنند، ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان صدور و اجرای آن پیش‌بینی شده متفاوت با یکدیگر است. افزون بر این، در نظام کیفری ایران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه، برخی از موضوعات مرتبط با این نهاد پیش‌بینی نشده است. نگارندگان این مقاله تلاش دارند با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان پیشینۀ نهاد تعویق صدور حکم، مهم‌ترین تفاوت‌ها و اشتراک‌های این سه نظام را بیان کرده، از نکات مبهم قانون مجازات اسلامی ابهام‌زدایی نمایند.

نویسنده : فضل الله فروغی | محمد باقر مقدسی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار

بر خلاف اندکی از صاحب نظران که پاره ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می کنند، اغلب جرم شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می کند. مقاله حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده بزه (421 نفر) است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های تحقیق رابطه معکوس معنادار میان دینداری و بزهکاری را تأیید می کند و بیانگر این امر است که با افزایش دینداری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می یابد. در میان افراد بهنجار، متغیر بعد مناسکی دینداری و اعتقادی بیشترین همبستگی مستقیم را با متغیر وابسته یعنی کاهش رفتار مجرمانه دارد و بیشترین میزان واریانس را تبیین می کند، اما بقیه متغیر تحقیق یعنی ابعاد پیامدی و تجربی دینداری تأثیر غیرمستقیمی بر میزان ارتکاب پدیده مجرمانه می گذارند. در بین افراد بزهکار، یافته تحقیق حاکی از آن است که دو متغیر مناسکی و اعتقادی بیشترین اثر مستقیم را بر وقوع جرایم علیه اموال و آسایش عمومی دارند و بقیه متغیرها یعنی پیامدی و تجربی دینداری بر جرم اثر غیرمستقیم دارند. ولی در جرایم علیه اشخاص، بین دینداری و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود ندارد. از حیث تأثیر سنجه های دینداری بر نوع جرایم نیز بعد مناسکی بیشترین تأثیر را در جرایم علیه اموال و کم ترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص و بعد اعتقادی، بیشترین تأثیر را در جرایم علیه آسایش عمومی و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص دارد. به طورکلی درجه تأثیر دینداری بسته به نوع جرایم متغیر است. در جرایم حدی و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی به ترتیب تأثیر بیشتری دارد، اما در جرایم علیه اشخاص بر متغیر وابسته تأثیر ندارد یا درجه تأثیرگذاری بسیار ناچیز است.

نویسنده : ابوالفتح خالقی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله معیار معقول بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.

نویسنده : زهرا ساعدی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران

نویسنده : ابوالفتح خالقی | زهرا صالح آبادی |  سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریه فعالیت مجرمانه مشترک

به طور معمول جرایم بینالمللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.

نویسنده : ابوالفتح خالقی | |مرتضی میرزایی مقدم | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

نویسنده : ابوالفتح خالقی | علی افراسیابی | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)

ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.

نویسنده : علی درودی | ابوالفتح خالقی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله رویکرد افتراقی به عنصر معنوی جرم در نظریه فعالیت مجرمانه مشترک

تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری ازجمله جلوگیری از بی کیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریه فعالیت مجرمانه مشترک و اِعمال آن در دادرسی های بین المللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم برخوردار باشد. محاکم بین المللی کیفری در احراز عنصر معنوی نظریه یادشده رویکردی متفاوت برگزیده اند و مفاهیم مختلفی مطرح نموده اند؛ با این توضیح که در گونه نخست یا بنیادین، مفهوم «قصد مشترک» اساس تحقق عنصر معنوی قرار گرفت. در گونه دوم یا گونه نظام مند، «قصد پیشبرد نظام مجرمانه» شرط اصلی مسئولیت متهم عنوان گردید و در گونه سوم یا گونه گسترده نظریه فعالیت مجرمانه مشترک، «قابلیت پیش بینی جرم» ستون اصلی عنصر معنوی را بنیاد نهاد. اگرچه طرح این مفاهیم، حقوق بین الملل کیفری را به اهداف خود نزدیک ساخت، لکن به کارگیری آن ها سرآغاز چالش ها و پرسش های فراوانی در خصوص حدود و چارچوب مفاهیم یادشده، امکان انطباق آن ها با جرایم با سوءنیت خاص و... شد؛ چالش هایی که نشان دهنده ضرورت هرچه بیشتر واکاوی عنصر معنوی نظریه فعالیت مجرمانه مشترک با عنایت به اصول حقوق کیفری و اساس و ماهیت نظریه پیش گفته است.

نویسنده : ابوالفتح خالقی | مرتضی میرزایی مقدم | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.

نویسنده : ابوالفتح خالقی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.

نویسنده : فرید محسنی | سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه ...

مقاله اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران

اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.

نویسنده : فرید محسنی | علی اصغر فرج پور اصل مرندی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...