مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر حسن پوربافرانی» ثبت شده است

مقاله درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم

دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.


نویسنده : حسن پوربافرانی | سال انتشار : 6139
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۷

مقاله مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت

اصل برائت کیفری یکی از مؤلفه های اساسی عدالت کیفری و دادرسی عادلانه است که به موجب آن همه افراد جامعه بی گناه فرض می شوند؛ مگر اینکه اتهام آن ها برابر قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. با وجود حاکمیت فراگیر اصل برائت در امور کیفری، در موارد استثنایی از اعمال این اصل عدول می گردد. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که مفهوم و آثار عدول از اصل برائت کیفری چیست؟ و مبانی و چرایی تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت چیست؟ در قسمت اول پژوهش حاضر پس از تبیین مفهوم اصل برائت و اماره مجرمیت و آثار آن ها به این نتیجه رسیده ایم که در اماره مجرمیت برخلاف اصل برائت، بار اثبات اتهام معکوس گردیده، مقام تعقیب بی نیاز از ارائه دلایل و اثبات مجرمیت متهم است، و این به عهده متهم است که برای رد اماره مجرمیت و اثبات بی گناهی خود، ارائه دلیل نماید؛ ازجمله عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و پول شویی، لوث در جنایت، مسئولیت ناشی از فراخواندن شبانه و مشکوک دیگری از محل اقامتش، عضویت در دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است. در قسمت دوم مقاله مهم ترین مبانی و دلایل عدول از اصل برائت ازجمله ضرورت حفظ مصلحت و منفعت اجتماعی، ضرورت تسهیل اثبات جرائم پیچیده و خطرناک، ضرورت ایجاد تناسب و توازن بین طرفین دعوی، ضرورت توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، اقتضای عدالت کیفری، امنیت گرایی در تعقیب بعضی از جرائم را تبیین و تشریح نموده ایم. ضمن اینکه نباید از این نکته مهم غافل بود که در راستای رعایت عدالت، حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه همچنان باید اصل برائت به عنوان عنصر اساسی در فرایند کیفری باقی بماند و عدول از آن و تقدیم اماره مجرمیت، امری استثنایی و فقط به موجب قانون قابل توجیه است.


نویسنده : حسن پوربافرانی | سال انتشار : 6139
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۶

مقاله اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی

حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله های دادرسی لازم است و نادیده گرفتن آن افزون بر آن که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به صورت جدی در معرض خطر قرار می دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش های جدی روبه رو است که در این میان چالش های فقهی مطرح شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی بودن طبیعت امر، پرونده ای و خاص بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می توان به پاسخ مثبت رسید.


نویسنده : حسن پوربافرانی | سال انتشار : 7139
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۵

مقاله اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.


نویسنده : حسن پوربافرانی | سال انتشار : 7139
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۴