مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر فضل الله فروغی» ثبت شده است

مقاله منشاء و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

نویسندگان: فضل الله فروغی
سال انتشار : 1388

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۱

مقاله مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا

در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال می گردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمع آوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصاً راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم گیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمع آوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسب تر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسب تر است. چرا که موجب کوتاه تر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانی تر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسب تر از خود را خواهد داشت

نویسندگان: فضل الله فروغی | ایمان یوسفی
سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۰

مقاله مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانی ای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزش های اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینه ای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.

نویسندگان: فضل الله فروغی | محمدناصر برجی | جواد مصلحی
سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۰

مقاله ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.

نویسندگان: فضل الله فروغی | رضا رحیمیان
سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۹

مقاله تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟

نویسندگان: فضل الله فروغی | بهزاد جودکی
سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۹

مقاله بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

نویسندگان: فضل الله فروغی | زهرا توانگر
سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۸

مقاله راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل

به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.

نویسندگان: فضل الله فروغی | بهزاد جودکی
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۸

مقاله جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.

نویسندگان: سید محمدمهدی ساداتی | محمدهادی صادقی | فضل الله فروغی
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۷

مقاله صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حالت پرواز در حقوق جزای ایران و بین الملل

قلمرو حاکمیت، به عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی آید. اختلاف زمانی ایجاد می شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می گردد. درواقع درصورتی که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی چه راه حل هایی جهت تعیین کشور صالح پیش بینی نموده اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی ضمن تجزیه وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.

نویسندگان: فضل الله فروغی | بابک محمدی کراچی
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۷

مقاله تداخل دیه ی اطراف در دیه ی نفس

یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.

نویسندگان: فضل الله فروغی | زهرا توانگر
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۶