مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر محمد علی بابایی» ثبت شده است

مقاله قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است"قلمرو کیفری"" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.


نویسنده : محمد علی بابایی | سال انتشار : 1391
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۴۴

مقاله جهانی شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم شناسی

جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .


نویسنده : محمد علی بابایی | سال انتشار : 1390
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۴۴

مقاله تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم

ارزیابی هزینه های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل های اقتصادی کارآمدی برنامه های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی ترین آن هایند. در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه های آن ها را مشخص می کند تا جرایمی که هزینه آن ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده ای می کند تا برنامه ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد. در نظام حقوقی ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در پژوهش های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه های پیشگیری را بازگو کند.


نویسنده : محمد علی بابایی | سال انتشار : 1393
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۴۳

مقاله ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.


نویسنده : محمد علی بابایی | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۴۳