یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است.
مع الوصف در مادۀ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.
مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است ؛ چیزی که رفتارو عملیات مجرمانه بر روی آن واقع میشود. موضوع جعل و تزویر، وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده میشود.
سندو نوشته ، نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست . هر چیزی که برای این منظور قابل استفاده باشدو ارزش و اعتباری همانند سندو نوشته داشته باشد،هر چند سندو نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار میگیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه.
تصریح قانون گذار به سند، نوشته ، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثلی دارد. هر یک از چیزهای یاد شده ،به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمیگیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع میشود. سندو نوشته ، هم از جهت صورت و ظاهر،و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهرو یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد نداردو به آنها ترتیب اثر داده نمیشود، جعل و تزویر نیست.
جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی.
در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود.
رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است.
ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان – اعم از مادی و معنوی – فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.