یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است.
مع الوصف در مادۀ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.
مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند.
این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمیگردد، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، طرحواره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیمگیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عاملهای اصلى یک پدیده را نشان مىدهد.
در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیمگیری را شکل میدهد میتواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگیهای شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیمگیری مورد بررسی قرار میگیرند.
قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خوانندهای بهعنوان الگوی بدیهی تصمیمهای قضات شکل میگیرد، اما باید توجه داشت که قانون بهتنهایی پاسخ چرایی تصمیمهای قضات را نمیدهد. بر همین اساس پژوهشهای بعدی نگرش، استراتژی و ویژگیهای شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز بهنوبهی خود بر تصمیمهای قضات اثرگذارند.
این بررسی در نظام قضایی ایالاتمتحده بهویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت میپذیرد. هدف از سنجش تصمیمهای قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیمگیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیمگیری صحیح است.