مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۱۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایت اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

مقاله دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

نویسندگان: محمدجواد فتحی | سید وحید ابولمعالی الحسینی
سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۶

مقاله جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد.اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده ، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.

نویسندگان: محمدجواد فتحی | فضل الله امیرحاجلو
سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۵

مقاله مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم

نویسندگان: علی صفاری
سال انتشار : 1380

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۴

مقاله انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم

نویسندگان: علی صفاری
سال انتشار : 1381

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۳

مقاله تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن

نویسندگان: علی صفاری
سال انتشار : 1382

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۲

مقاله نقش سیاست گذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری

نویسندگان: علی صفاری | امیر ایروانیان
سال انتشار : 1388

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۲

مقاله ضوابط حقوقی جرم شناختی پیشگیری وضعی از جرم

نویسندگان: علی صفاری | راضیه صابری
سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۱

مقاله سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت محور

زمینه و هدف: قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می شود. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیان دیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در قبال آن ها مقرر داشته است.

نویسندگان: علی صفاری | سید عبدالمجید اجتهادی
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۰

مقاله هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم

در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.

نویسندگان: علی صفاری | راضیه صابری
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۳۰

مقاله رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییرالگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.

نویسندگان: محمد فرجیها | فرهاد الله وردی
سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۲۷

مقاله مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرایم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان

آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم انگاری به آن پرداخته می شود. مبانی جرم انگاری جرائم سایبر درواقع تبیین می نماید که چه نوع رفتاری می تواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. این فرآیند مبتنی بر مبانی استواراست که برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه ی جرم انگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد می نمایند همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. برخی نیز، در جهت حمایت از گسترش دامنه جرم انگاری سخن به میان می آورد همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که به عنوان الگو و راهنما معین می نمایند که چه اعمالی بایستی از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که دو نظام قانون گذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرم انگاری جرائم سایبر رفتارهایی را در قلمرو مداخله های کیفری قرار می دهد؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهره برداری دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان در جرم انگاری جرائم سایبر مبتنی بر یک نظام لیبرال که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسان ها است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است منوط بر اینکه، ضرر شدید باشد. لیکن قانون گذار ایران در کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزش های اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانون گذار ایران با مبانی چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می شود.

نویسندگان: علی علمداری | محمد فرجیها
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۲۶

مقاله تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی

در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.


نویسندگان: محسن برهانی | مریم نادری فرد
سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۶

مقاله افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی

یکی از عناوین بحث انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی دهد و از سوی دیگر، کاربرد گسترده آن در حقوق کیفری ایران سایه سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی الارض در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی باید نگاهی دوباره به مبانی فقهی این مجازات انداخت و از آن طریق به تحلیل رویکرد پذیرفته شده قانون مجازات اسلامی همت گمارد. در مقاله پیش رو به اثبات خواهد رسید که این مجازات مستند قابل اتکایی در فقه اسلامی ندارد و بیشتر فقها آن را به عنوان جرمی مستقل شناسایی نکرده اند. نیز روشن خواهد شد که رویکرد قانون مجازات اسلامی، چیزی جز استعمال گسترده عنوانی مبهم و مشکوک با عباراتی قابل تفسیر نیست و خطرهای بالقوه گستره ای را علیه جامعه اسلامی و شهروندان آن ایجاد خواهد کرد.

نویسندگان: محسن برهانی
سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۶

مقاله مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران

مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می رساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزه دیده سلب اراده گردد یا اراده او غیر آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزه دیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات می رساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستی هایی است که مهم ترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانون گذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاین رو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.


نویسندگان: محسن برهانی | مهسا دادجو
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۵

مقاله تقلیل گرایی نسبت به مجازات های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می شود. در حالی که مراجعه به فقه به روشنی نشان می دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.

نویسندگان: محسن برهانی | محمد امین رادمند
سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۵