مقاله جبران خسارت متهم توسط دولت در فرایند عدالت کیفری ایران

وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعاٌ به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه های مختلف جبران خسارات متهم می پردازد.

نویسنده : منصور رحمدل | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.

نویسنده : منصور رحمدل | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله پرداخت دیه از بیت المال

بیت المال که از آن به خزانه عمومی تعبیر می شود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت به عنوان متصدی بیت المال فقط در موارد مقرر در قانون می تواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیت المال در قانون بودجه سالیانه یا قوانین متفرقه دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص می شود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیت المال تصریح کرده است؛ با این حال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیت المال را می توان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بی آنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار می توان گفت الزام بیت المال به پرداخت دیه در همه مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی به نظر می رسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیت المال را باید از جنبه های بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزه دیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیت المال به روشن شدن موارد ابهام می پردازد.

نویسنده : منصور رحمدل | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مبانی دادرسی بدون کیفرخواست درنظام های حقوقی ایران و انگلستان

رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی، پیش بینی کرده اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزترین شیوه دادرسی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدماتی بوده، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است. عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهاد رسیدگی، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجازات های شرعی مانند حد زنا و لواط که بعضاً منتهی به سلب حیات و رجم می گردد و همچنین اعطای صلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بدون کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می کنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است. این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر به حذف هیأت منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتاً سبک و بدون نقض بی طرفی مرجع رسیدگی است. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تروریسم و حقوق کیفری

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات

صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، "" بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه"" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری "" قواعد جامع""در مقابل "" قواعد نقض پذیر"" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان

کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشته تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به منزله اصلی ترین کارگزار دولتی مرحله کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانون اخیر به منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه ای مبذول داشته، اما در پاره ای از موارد با نارسایی ها و نواقصی روبه رو بوده است که به تبیین این موارد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته ایم.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجه پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است

نویسنده : نسرین مهرا | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری

ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.

نویسنده : محمد آشوری | سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله بررسی تطبیقی مرحله تحت نظردرآیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

تحت نظر ترجمه تحت اللفظی « garde à vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 وبویژه درلایحه آ.د.ک بدان پرداخته شده وناظر به مرحله ای از فرآینددادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس(ضابطان دادگستری) به سر می برد.این مرحله از بازداشت ،به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است.تجربه نشان داده است که حقوق شخص مظنون در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد تا آنجا که دربرخی موارد سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاهی که شخص در اختیار پلیس قرار دارد مخصوصاًدر جرایم معمولی(عام)رقم می خورد.لذا،بویژه در چنددهه اخیر،توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به وضع مقرّرات دقیقی در مرحله تحت نظر معطوف گشته وتضمینات متعدّدی در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرّر شده است.ازسوی دیگر،با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل وآثار جرم وجلوگیری ازتبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته،تروریستی وامنیتی ضروری است، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم اخیر الذکر دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است.دراین تحقیق وضعیت قانونی ایران و فرانسه(با لحاظ تأثیرات قانون 14 آوریل 2011آن کشور)ونیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران وتفاوتهای آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

نویسنده : محمد آشوری | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله الگوی جرم شناسی کرامت مدار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری

اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.

نویسنده : محمد آشوری | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب