مقاله حبس های خارج از زندان و نظارت برآن

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی جرمشناختی جرایم مالی کارکنان دولت

جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی بزه دیده شناختی کودکان کار

در جهان امروز اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شاهد افزایش نرخ پدیده کودکان کار هستیم.کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته ی اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام، به دنیای بزرگسالی هستند و می بایست خود را پرورش داده تا از خویشتن حمایت نمایند.این کودکان به لحاظ موقعیت ضعیف جسمی و روحی بیش از دیگر افراد وحتّی کودکان عادی در معرض آسیب و بزه دیدگی قرار می گیرند.اولین گام در جهت حمایت از کودکان کار، بررسی و مطالعه در علل و عوامل گسترش دهنده پدیده کار کودک است. بعد از آن است که می توان، با بکارگیری راهکارهای مناسب، از افزایش آن جلوگیری شود. روش این مقاله سعی در تحلیل و توصیف پدیده کار کودک از طریق ارزیابی و مقایسه راه حل های ارائه شده گذشته دارد تا بتوان با ارائه راهکارهای نوین و مناسب با وضعیت روز جامعه، به مقصود نهایی نائل شد.آنچه که بارزتر از دیگر علل در بررسی علّت کار کودک، سهم بیشتری به خود اختصاص داده، وضعیت نابه سامان اقتصادی خانواده است. مشکل مالی و فقر، نقش تعیین کننده ای در زندگی کنونی و حتّی آینده کودکان در برداشته. این کودکان که کمک خرج خانواده و گاها خود به تنهایی نان آور خانواده محسوب می شوند، طبیعتا از حق تحصیل و تفریح دوران کودکی محروم هستند. وظیفه دولت به همراه دیگر شهروندان این است تا با ارائه ی راهکار های بلند مدت و کوتاه مدت و مدیریت براین پدیده، آن را کنترل نمایند و تا جایی که امکانپذیر است نقش کودک در محیط کاری کم رنگ شود.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | محمد ابراهیم شمس ناتری | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله علت شناسی بزه دیدگیِ زنان در شبکه های اجتماعی

در آغاز هزاره ی سوم، بزهکاری و بزه دیدگیِ سایبری به عنوان یکی از جدی ترین چالش های دستگاه عدالت کیفری مطرح شده است. مطالعات بزه دیده شناسی در بستر سایبر، نشان می دهد که زنان، ازجمله «آسیب پذیرترین اقشار» در فضای مجازی هستند. آنچه بر نگرانی ها می افزاید این است که با پیدایش و رواج شبکه های اجتماعی، به صورت تصاعدی بر رشد بزه دیدگی زنان افزوده شده است. مقابله با بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی، درگرو علت شناسی دقیق مسئله و اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله و حذف عوامل جرم زا است. این پژوهش با روش کیفی و با ابزار مصاحبه و مشاهده، به شناسایی بخشی از علل و عوامل بزه دیدگی زنان در یکی از شبکه های اجتماعی پرمخاطب در ایران (فیس بوک) پرداخته است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 12 کاربر زن که مکرراً در شبکه ی اجتماعی مذکور، مورد بزه واقع شده اند، می باشد. برای افزایش روایی تحقیق، برآیندهایِ به دست آمده از مصاحبه در شش پروفایل آزمایشی در شبکه ی فیس بوک، مورد راستی آزمایی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی و نحوه ی تعاملات و انتخاب های یک کاربر زن و فشار اجتماع بر او با میزان بزه دیدگی وی ارتباط دارد. همچنین جایگاه اجتماعی کاربران زن، رابطه ی معنادار و معکوسی با بزه دیده شدن آن ها در شبکه های اجتماعی دارد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى

پولشویى یا تطهیرپول به زبان ساده به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبردارى و…اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى قلمداد شوند ومنشأ غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم داراى عوارض زیان بارفراملى و داخلى است به این سبب کنوانسیون های بین المللى ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال١٣٨٦به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد مستندات فقهى وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با برخى قواعد فقهى مى پردازد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهره گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینه ساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناک یا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این است که موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلف ازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. از این رو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | حسین ایارگر | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392

سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال می شود. ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | سودابه رضوانی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران

مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط با دیگر پدیدارها و نیروهای موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهای نه چندان آشکاری است که واکنش های کیفری بر عهده دارند؛ کارکردی که حقوق کیفری به معنای مرسوم خود کمتر به آن می پردازد. در حقیقت، واکنش های کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اعمال اقتدار دولت ها قرار داشته اند. به همین علت دگرگونی در ماهیت قدرت، زمینه را برای تغییر در شیوه های اعمال آن و از جمله مجازات ها فراهم می آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایران نشان می دهد که پیوسته پیوندی ناگسستنی میان شیوه های اعمال قدرت و واکنش های کیفری وجود داشته است. تنها در سایه ی مطالعه ای تبارشناسانه است که می توان دریافت مجازات صرفا واکنشی اخلاقی در برابر تبهکاری نیست، بلکه یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تبارشناسانه نشان می دهد که چگونه واکنش های کیفری به منزله ی شیوه هایی برای تداوم گفتمان های قدرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | سید محمدجواد ساداتی علی حسین نجفی ابرندآبادی رحیم نوبهار | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه

تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله تأملی بر مدل های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (نظام های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)

نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساساً چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | قاسم کرامت | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...