مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست کیفری» ثبت شده است

مقاله چالش های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.

نویسندگان: علی مراد حیدری
سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

ادامه مطلب...
۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۲۰

مقاله بستر مجازاتهای جامعه مدار با تاکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران

مجازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود.

از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کار عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد.

برخی از کشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر و نیز اتخاذ مدل سیاست جنایی دولت جامعه مردم سالار (به معنای دقیق و خاص آن) در قوانین جزایی خود به طور گسترده از این مجازات ها استقبال کرده اند و در عمل نیز به نتایج مثبتی دست یافته اند.

این در حالی است که در ایران مجازات های اجتماعی هنوز با استقبال قانون گذار مواجه نشده اند.

در ایران نخست لایحه مجازات های اجتماعی، جایگزین کیفر حبس، برای این منظور تدارک دیده شد، ولی تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار از تصویب لایحه مجازات های اجتماعی روی گردان شده و مواد آن را با تغییراتی در لایحه مجازات اسلامی منعکس کرده است و پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، از جهت اجرایی با موانع و مشکلات زیادی روبه رو شود.

تجربه تقنینی و قضایی فرانسه در اتخاذ واکنش های اجتماعی در قبال بزه و بزهکاری و نیز برنامه های ترمیمی اتخاذی در سیاست جنایی کشورهای استرالیا و نیوزلند در مسیر حبس زدایی، قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان تجربه ای موفق و قابل استناد در این عرصه است.

جربه کشورهای یادشده می تواند به عنوان اصلی راهبردی در بسترسازی مناسب برای طراحی و اجرای مجازات اجتماعی، لوازم و جایگاه آن ها و نیز شناخت موانع و چالش های فراروی مجازات های اجتماعی در سیاست جنایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1389
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۱

مقاله تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۰۸

مقاله گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی

نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد. این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1392
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۴۸