مقاله تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی

حریم خصوصی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اکثر نظام های حقوقی، به‌ویژه نظام جزایی اسلام به طور جدی مورد تأکید قرار گرفته و احکام فقهی - حقوقی متعددی در این زمینه ارائه شده است. حرمت تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و عدم دخالت در قلمرو حریم خصوصی مکانی، مهم‌ترین شاخصی است که مورد توجه متولیان نظام کیفری است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده و ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس در قلمرو آن با رویکرد تأمین امنیت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفت، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولاً حریم خصوصی افراد نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. همان‌طور که در بسیاری از مباحث فقهی - حقوقی و همچنین اسناد بین‌المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانۀ مردم بدون اذن تأکید شده و حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است، لذا زندگی خصوصی، امور خانوادگی، حقوق مادی، معنوی و غیره افراد از مداخله های خود سرانه به دور بوده، بدیهی است استثنائاتی در برخی از جرایم حوزۀ حریم خصوصی از جمله جرائم اخلاقی و منافی عفت که با ماهیت سازمان یافته و یا به منظور اشاعه فساد و فحشا صورت می گیرد و عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را جریحه دار نماید یا شاکی یا شاکیان خصوصی داشته باشد، در این صورت تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | سید محمود میر خلیلی | علی حسین نجفی ابراندآبادی | سعید عطازاده | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر سید درید موسوی مجاب | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...