مقاله گونه‌ شناسی بزه شروع به جرم

بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجرایی‌کردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجرایی‌کردن یا شروع به اجرایی‌کردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود می‌یابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلق‌ماندن قصد، شروع به جرم جلوه‌گر می‌شود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته شده است که علاوه بر شروع به اجرایی‌کردن بزه و اتمام مسیر اجرایی، فقط در حالت ناکافی‌بودن وسیله به‌دلیل بی‌دقتی مرتکب در حکم شروع به جرم است که باید از دو حالت دیگر یعنی عدم توانایی ماهیت وسیله که عمل را مباح جلوه می‌دهد و ناکافی و کم‌تأثیری وسیله که شروع به عملیات اجرایی جرم و در نتیجه شروع به جرم واقعی را نمود می‌دهد، تمییز شود.

نویسنده : رجب گلدوست جویباری | عباس زراعت | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سؤال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | جلیل محبی | زینب ریاضت | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...