مقاله تأثیر رضایت پیشین مجنی علیه در سقوط قصاص و دیه

نویسندگان: حسین آقایی نیا | محمدمهدی عالمی طامه

سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.

نویسندگان: مصطفی جباری | جلیل امیدی

سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.

نویسنده : عادل ساریخانی | قاسم اسلامی نیا | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.

نویسنده : عادل ساریخانی | مرتضی میرزایی مقدم | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.

نویسنده : سید محمود مجیدی | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقررات قصاص نفس

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است

نویسنده : سید محمود مجیدی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

نویسنده : علی محمد جورکویه | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم مرد قصاص می شود. وجود مقرراتی از این قسم باعث انتقاد از قانون شده بود. حکم دیه و تفاوت آن در زن و مرد برگرفته از نص قرآنی نیست، بلکه برگرفته از روایات است و روایات خلاف آن نیز وجود دارد که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس آن روایات اصلاح شده است و سعی شده با اتخاذ راه کارهایی بخشی از اشکالات فوق رفع شود؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص - با پیروی از نظر فقهی دیگری- امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و در نتیجه کمک به اولیاء دم زن مقتول برای قصاص نمودن مرد قاتل، از جمله ی این راه کارهاست. تلاش قانون گذار در این موارد گر چه گاه تقدیرکردنی است، اما در مواردی هم نقدپذیر است.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه تداخل قصاص

بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله تأملی در نظریه تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

مطابق با نظریه تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبه دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریه تخییری ولیّ دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریه تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادله آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با این همه، نتوانسته است همه مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالی که می توانست با تبعیت کامل از نظریه تَخییری، هماهنگ و قاعده مند عمل کند.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392

در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...