مجازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود.
از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کار عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد.
برخی از کشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر و نیز اتخاذ مدل سیاست جنایی دولت جامعه مردم سالار (به معنای دقیق و خاص آن) در قوانین جزایی خود به طور گسترده از این مجازات ها استقبال کرده اند و در عمل نیز به نتایج مثبتی دست یافته اند.
این در حالی است که در ایران مجازات های اجتماعی هنوز با استقبال قانون گذار مواجه نشده اند.
در ایران نخست لایحه مجازات های اجتماعی، جایگزین کیفر حبس، برای این منظور تدارک دیده شد، ولی تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار از تصویب لایحه مجازات های اجتماعی روی گردان شده و مواد آن را با تغییراتی در لایحه مجازات اسلامی منعکس کرده است و پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، از جهت اجرایی با موانع و مشکلات زیادی روبه رو شود.
تجربه تقنینی و قضایی فرانسه در اتخاذ واکنش های اجتماعی در قبال بزه و بزهکاری و نیز برنامه های ترمیمی اتخاذی در سیاست جنایی کشورهای استرالیا و نیوزلند در مسیر حبس زدایی، قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان تجربه ای موفق و قابل استناد در این عرصه است.
جربه کشورهای یادشده می تواند به عنوان اصلی راهبردی در بسترسازی مناسب برای طراحی و اجرای مجازات اجتماعی، لوازم و جایگاه آن ها و نیز شناخت موانع و چالش های فراروی مجازات های اجتماعی در سیاست جنایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.