مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۳۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقالات تخصصی جرم شناسی» ثبت شده است

مقاله نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۵

مقاله جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1391
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۵

مقاله صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی 1392

اصل ""صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه"" یکی از بحث برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری ، در حقوق جزای بین الملل است. این صلاحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در حقوق ایران ، به عنوان یک اصل کلی ، در ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 مورد پذیرش قرار گرفته است و این امر بدون تردید یکی از نوآوری های قانون مزبور به حساب می آید ، زیرا سابق براین ، رویکرد حقوق ایران درطول قریب به یک قرن قانونگذاری به طورکلی مبنی بر عدم پذیرش این نوع صلاحیت جز درمواردی استثنایی بوده است. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صلاحیت ، دلایل موافقان و مخالفان پذیرش آن، به تفکیک، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. افزون براین، رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت مزبور نیز ، قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسلامی، بررسی شده و در نهایت شرایط و قلمرو اعمال ماده 8 قانون مزبور تبیین شده است.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1392
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۵

مقاله تحلیل فعالیت شرکت های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه ای

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1393
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۳

مقاله محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»

نهاد دفاع مشروع از دیرباز وارد قوانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر پلیس، با توجه به این که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند. مطابق قانون مجازات اسلامی چنانچه مامورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر، خروج یا عدم خروج مامور از حدود وظایف خود می باشد. اما قانونگذار ایران با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر نیروهای انتظامی، به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیرقانونی آنها در «آزادی تن» و « ضرب» را نپذیرفته، دیدگاه مختلط را برگزیده است. به نظر می رسد این موضع منطقی نبوده و نیازمند بازنگری است. در حقوق فرانسه نیز چنین محدودیتی وجود ندارد و راهکارهای دیگری برای محدود کردن دفاع پیش بینی شده است. این پژوهش سعی برآن دارد تا از منظر قوانین دو کشور ایران و فرانسه، رویه قضایی و دیدگاه اندیشمندان، امکان یا عدم امکان، شرایط و محدودیت های دفاع در برابر پلیس را بررسی نماید تا هم یاریگر مسئولین و دست اندرکاران این حوزه باشد و هم با تحلیل انتقادی این مواضع، راهنمای قانونگذار در جهت رفع نواقص و خلاهای احتمالی در آینده شود.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1393
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۳

مقاله مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم ترین ارزش برای حکومت ها محسوب می شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می توان یکی از مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری عدول می کنند. جرم انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه در واکنش دهی از مهم ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت محسوب می شوند


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۳

مقاله ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1395
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۳

مقاله رویکرد جرم شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1395
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۲

مقاله تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روش های مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص می شود که با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمین خواران مواجه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می آید که نه تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمی شود، بلکه در برخی موارد قانون گذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده ای می گردد. همچنین به دلیل اینکه عمدتاً زمین خواری توسط افراد یقه سفید جامعه انجام می پذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور می شود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأ های قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده می باشد.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۲

مقاله راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی

به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهره گیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزش های جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزش ها عموماً فنی و تخصصی است، نقض این ارزش ها که علیه داده ها و سامانه های بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیش بینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزش های فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانه ای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاه های بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف؛ راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلأهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر می رسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظام های تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۲

مقاله دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۲

مقاله ارتباط و همزیستیِ دادگاه های مختلط (بین المللی شده) با دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۱

مقاله نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند. 


نویسنده : حسین میر محمد صادقی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۱

مقاله رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.



نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1398
دریافت در ادامه مطلب 
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۱

مقاله تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است.

مع الوصف در مادۀ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.

مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۹