مقاله تغییرات قاعده اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون گذاری در ایران

از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تأثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولاً در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیاً مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثاً ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حد

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | محمد ابراهیم شمس ناتری | حمید رضا کلانتری | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی

از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام که نقش و جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از جرم دارد، نهاد وقف وترویج فرهنگ وقف است.بررسی ابعاد وقف، به ویژه با نظر به وقفنامه هاییکه تاکنون کشف شده است و گزارش هایی که از وضعیت جوامع اسلامی موجود است، اثبات کننده این مدعاست که از جمله کارکردهای وقف، پیشگیری از بزهکاری و نیز بزهدیدگی است. کارکرد نهاد وقف فقط به پیش از وقوع جرم محدود نمی شود، بلکه پس از وقوع جرم نیز نقش آفرینی موثری در کاهش جمعیت کیفری، سازش دادن بزهکار و بزهدیده و ایفای نقش ترمیمی یا حتی اصلاح و درمان مجرمان دارد. در این مقاله ابعادی از این کارکردها بررسی می شود.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1388

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی هزینه های جرم با نگرش اسلامی

بحث از هزینه های جرم، از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه جرم شناسی و سیاست جنایی است که با رویکرد اقتصادی در صدد استخراج، تبیین و محاسبه انواع هزینه های جرم و به تناسب آن طراحی و تدوین اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با جرم است. این مقاله می کوشد تا با تشریح مفهوم و بیان انواع هزینه های جرم، برخی کاربردهای آن در حوزه سیاست جنایی را توضیح دهد و با رویکردی دینی، بخشی از هزینه های جرایمرا که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در نگرش مادی از آن غفلت می شود، تبیینکند.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی

نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد. این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهم مدل های غربی و گفتمان های فقهی سیاست جنایی

از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | دکتر احمد حاج ده آبادی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرایم از دیدگاه افراد عادی و مجرم

زمینه و هدف: عقاید دینی و باورهای مذهبی در کنترل افراد و پیشگیری در موقعیت های خطرناک و جرم زا نقش عمده ای ایفا می کنند. به همین منظور به بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرم پرداخته ایم. روش: در پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر عوامل جمعیت شناختی سؤالاتی مبنی بر تأثیر عوامل مذهبی در کاهش جرم بر روی 64 نفر از مجرمان زندانی و همچنین بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به عنوان افرد عادی جامعه مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی و درصد فراوانی داده می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون باینومیال و آزمون خی دو استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده می شود. یافته ها و نتایج: مطالعه نشان داد که با توجه به سطح معنا داری آزمون باینومیال و فراوانی مشاهده شده مجرمان مذهب را عامل مهم در کاهش جرایم می دانند؛ اما افراد عادی مذهب را در پیشگیری از جرم عامل مؤثر نمی دانند. در صورت پایبندی افراد جامعه به عقاید دینی نه تنها جرایم کاهش می یابد، بلکه موجب سعادت و رشد انسان می گردد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | علی خالقی |  امیرحمزه زینالی |سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاده دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلیل اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیوه مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمینه حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحوه نگارش ماده قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | قاسم کرامت | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین » شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | حامد رحمانیان | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده| عادل علیپور | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | هانیه هژبر الساداتی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .

نویسنده : محمد جعفر حبیب زاده | محسن شریفی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...