مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موضوع پایان نامه» ثبت شده است

مقاله موضوع جعل و تزویر

یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است ؛ چیزی که رفتارو عملیات مجرمانه بر روی آن واقع میشود. موضوع جعل و تزویر، وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده میشود.

سندو نوشته ، نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست . هر چیزی که برای این منظور قابل استفاده باشدو ارزش و اعتباری همانند سندو نوشته داشته باشد،هر چند سندو نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار میگیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه.

تصریح قانون گذار به سند، نوشته ، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثلی دارد. هر یک از چیزهای یاد شده ،به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمیگیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع میشود. سندو نوشته ، هم از جهت صورت و ظاهر،و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهرو یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد نداردو به آنها ترتیب اثر داده نمیشود، جعل و تزویر نیست.



نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1390
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۴

مقاله مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حد

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | محمد ابراهیم شمس ناتری | حمید رضا کلانتری | سال انتشار : 1398
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۵۸

مقاله مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۸

مقاله گستره یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.


نویسنده : محسن شریفی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۷