مقاله اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران

اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.

نویسنده : فرید محسنی | علی اصغر فرج پور اصل مرندی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

نویسنده : فرید محسنی | سعید جوهر | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار

ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دستآوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه. نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد.

نویسنده : فرید محسنی | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

نویسنده : فرید محسنی | نصیر ملکوتی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. 

روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. 

یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

نویسنده : فرید محسنی | محسن صوفی زمرد | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله مسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون ی از جمله مطال ب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قان ون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احزاب مرتفع گردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرای م حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخ ص مسئ ول در جرایم حزبی، تلازم مج ازات شخص حقیقی به هم راه شخ ص حقوق ی، مج ازات هایی که در این خصوص قابلی ت اعمال دارن د و نح وه اعم ال این مج ازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشت ار به آنها پرداخت ه شده اس ت. در بین این سطور به م وادی از «قانون نح وه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شدن رویکرد حقوق ی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.

نویسنده : فرید محسنی | حسام ابراهیم وند | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.

نویسنده : فرید محسنی | امین نیکومنظری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این حوزه به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.

نویسنده: فرید محسنی| مهدی پناهی شورکند | محمد اکبری مفرد | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله نقش محیط های آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

نویسنده : فرید محسنی | نصیر ملکوتی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا

تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.چکیده: تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.

نویسنده : حسین آقایی نیا | محمد آشوری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله ترمیم بکارت از منظر حقوق جزا

در حقوق جزای ایران نسبت به عمل ترمیم بکارت جرم‌انگاری صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل یادشده از سوی دختر ـ با اجتماع شرایط ـ عنوان مجرمانه «فریب در ازدواج» به خود گیرد، موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای وی به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، برای پزشک نیز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ایجاد مسؤولیت کیفری خواهد نمود. همچنین در صورت صدق عنوان مجرمانه «اخفای جرم زنا» بر عمل پزشک، با احراز قصد وی مبنی بر رهانیدن دختر از محاکمه و محکومیت مشمول مجازات مندرج در ماده 554 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده و نیز دعاوی کیفری در خصوص ترمیم بکارت در محاکم دادگستری پرداخته و در پی اثبات این مطلب است که در بیشتر موارد، عمل ترمیم بکارت به دلیل فقدان عنصر روانی، تحت عناوین یادشده قرار نگرفته و جرم محسوب نمی‌گردد.

نویسنده : سیدمرتضی میرزاده اهری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها‌ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله تروریسم سایبری: نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین

تروریسم سایبری به عنوان گونه‌ای جدید از تروریسم، نشانگر آسیب‌پذیر‌بودن تابعان حقوق بین‌الملل در فضای سایبر است. اگر تروریست‌ها زیرساخت‌های حیاتی یک دولت مانند حمل نقل هوایی، سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید برق، سیستم بانکی و مالی را با انواع بدافزارها مورد حمله قرار دهند و از این طریق باعث رعب و وحشت عمومی گردند و با داشتن انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک این اقدامات را در راستای اجبار دولت یا سازمان‌ها انجام دهند، آنگاه تروریسم سایبری محقق می‌گردد. جامعه جهانی بر سر تعریف جامعی از تروریسم، به توفیقی دست نیافته و حتی سند جامع الزام‌آوری نیز در این موضوع وجود ندارد، اما این شکل از تروریسم به همراه دیگر گونه‌های نوینی چون بیوتروریسم، تروریسم هسته‌ای و اکوتروریسم، ممکن است خسارات زیان‌بارتری نسبت به انواع کلاسیک تروریسم ایجاد کند. تروریسم سایبری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و در عین حال ناقض قواعد حقوق بشر در هر چهار نسل شناخته‌شده آن نیز به شمار می‌آید. اهمیت پرداختن به نقض حقوق بشر توسط تروریست‌ها در فضای سایبر و نیز در سیاق مبارزه با تروریسم سیابری در مقابله همه‌جانبه با این پدیده باید مطمح نظر قرار گیرد. مقاله حاضر بر پایه روش تحقیق از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی و کتابخانه‌ای و از نظر هدف توسعه‌ای است.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرائم اقتصادی

زمینه و هدف: اغلب کشورها، سیاست‌های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته‌اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست‌هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزۀ کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می‌کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش‌های تقنینی در زمینۀ مبارزه با این جرائم انجام شده است. 

روش: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نوع کیفی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش اﺟـﺮا، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳﺖ. داده‌های ‌مربوط ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ اﺳﻨﺎدی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه‌های حقوق‌دانان و جرم‌شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، دربارۀ به‌کارگیری ضابطان ویژه به‌ خصوص پلیس‌های تخصص‌محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. 

نتیجه‌گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه‌های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی‌سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلأهای قانونی موجب می‌شود تا واکنش‌های پلیس در زمینۀ کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.

نویسنده : صادق سلیمی | علیرضا جمشیدی | سید عباس تقوی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.

نویسنده : محمد خلیل صالحی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...