زمینه و هدف: اغلب کشورها، سیاست‌های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته‌اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست‌هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزۀ کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می‌کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش‌های تقنینی در زمینۀ مبارزه با این جرائم انجام شده است. 

روش: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نوع کیفی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش اﺟـﺮا، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳﺖ. داده‌های ‌مربوط ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ اﺳﻨﺎدی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه‌های حقوق‌دانان و جرم‌شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، دربارۀ به‌کارگیری ضابطان ویژه به‌ خصوص پلیس‌های تخصص‌محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. 

نتیجه‌گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه‌های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی‌سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلأهای قانونی موجب می‌شود تا واکنش‌های پلیس در زمینۀ کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.


نویسنده : صادق سلیمی | علیرضا جمشیدی | سید عباس تقوی | سال انتشار : 1398
دریافت در ادامه ...
لینک مستقیم | دانلود | PDF