با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است.
مع الوصف در مادۀ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.
مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
با آنکه جرم شناسی دانش نوپدیدی است ، جرم شناسی محکومان در میان اندیشه های جرمشناسانه ، از تازگی بیشتری برخوردار است.
در این حوزه از جرمشناسی ، توسط کسانی که تجربه محکومیت و مجازات داشته اند ، اندیشه هایی مطرح شده است که تحلیل ویژه ای از “چرایی و چیستی جرم” ارایه کرده اند.
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند.
این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمیگردد، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، طرحواره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیمگیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عاملهای اصلى یک پدیده را نشان مىدهد.
در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیمگیری را شکل میدهد میتواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگیهای شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیمگیری مورد بررسی قرار میگیرند.
قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خوانندهای بهعنوان الگوی بدیهی تصمیمهای قضات شکل میگیرد، اما باید توجه داشت که قانون بهتنهایی پاسخ چرایی تصمیمهای قضات را نمیدهد. بر همین اساس پژوهشهای بعدی نگرش، استراتژی و ویژگیهای شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز بهنوبهی خود بر تصمیمهای قضات اثرگذارند.
این بررسی در نظام قضایی ایالاتمتحده بهویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت میپذیرد. هدف از سنجش تصمیمهای قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیمگیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیمگیری صحیح است.
فرایند انگزنی، مشتمل بر اقدامها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسبزنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان میجوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسی تاثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیتگرا، رایجتر شده است.
مقوله انگزنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری ـ شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ـ مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوههای سیاست جنایی امنیتگرا به شمار میآید.
از این رو در این پژوهش تلاش کردهایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگزنی، این مقوله را از منظر جلوههای امنیتگرایی کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که قانونگذار ما به انگزنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.
سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفه حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی میشود.
قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامه تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفه جدید غرب و اندیشه مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازهای پیدا کرد.
این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر میشود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفتهاند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است.
از آثار این بررسی آن است که مشخص میکند قانون طبیعی مدرن ادامۀ جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفه جدید غرب چندان موجه به نظر نمیرسد.
اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل میسازند.
با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاحها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی میگردد.
در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط میشود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق میباشد.
یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است ؛ چیزی که رفتارو عملیات مجرمانه بر روی آن واقع میشود. موضوع جعل و تزویر، وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده میشود.
سندو نوشته ، نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست . هر چیزی که برای این منظور قابل استفاده باشدو ارزش و اعتباری همانند سندو نوشته داشته باشد،هر چند سندو نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار میگیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه.
تصریح قانون گذار به سند، نوشته ، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثلی دارد. هر یک از چیزهای یاد شده ،به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمیگیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع میشود. سندو نوشته ، هم از جهت صورت و ظاهر،و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهرو یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد نداردو به آنها ترتیب اثر داده نمیشود، جعل و تزویر نیست.