با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
با آنکه جرم شناسی دانش نوپدیدی است ، جرم شناسی محکومان در میان اندیشه های جرمشناسانه ، از تازگی بیشتری برخوردار است.
در این حوزه از جرمشناسی ، توسط کسانی که تجربه محکومیت و مجازات داشته اند ، اندیشه هایی مطرح شده است که تحلیل ویژه ای از “چرایی و چیستی جرم” ارایه کرده اند.
تصمیمگیرى قضایى مهمترین رکن و نتیجهی هر دعوی است. این تصمیمگیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند.
این عاملها در پروندههاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزهدیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمیگردد، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، طرحواره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیمگیری قضایى بررسى میشود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عاملهای اصلى یک پدیده را نشان مىدهد.
در پروندههاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیمگیری را شکل میدهد میتواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگیهای شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیمگیری مورد بررسی قرار میگیرند.
قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خوانندهای بهعنوان الگوی بدیهی تصمیمهای قضات شکل میگیرد، اما باید توجه داشت که قانون بهتنهایی پاسخ چرایی تصمیمهای قضات را نمیدهد. بر همین اساس پژوهشهای بعدی نگرش، استراتژی و ویژگیهای شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز بهنوبهی خود بر تصمیمهای قضات اثرگذارند.
این بررسی در نظام قضایی ایالاتمتحده بهویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت میپذیرد. هدف از سنجش تصمیمهای قضایی بر پایهی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیمگیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینهی تصمیمگیری صحیح است.
فرایند انگزنی، مشتمل بر اقدامها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسبزنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان میجوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسی تاثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیتگرا، رایجتر شده است.
مقوله انگزنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری ـ شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ـ مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوههای سیاست جنایی امنیتگرا به شمار میآید.
از این رو در این پژوهش تلاش کردهایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگزنی، این مقوله را از منظر جلوههای امنیتگرایی کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که قانونگذار ما به انگزنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.
سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفه حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی میشود.
قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامه تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفه جدید غرب و اندیشه مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازهای پیدا کرد.
این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر میشود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفتهاند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است.
از آثار این بررسی آن است که مشخص میکند قانون طبیعی مدرن ادامۀ جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفه جدید غرب چندان موجه به نظر نمیرسد.