مقاله اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران

نویسندگان: رجب گلدوست جویباری | افشین عبداللهی

سال انتشار : 1388

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله الزامات تساوی سلاح ها در رفتار دادستان و متهم؛ با نگاهی به جرایم اقتصادی

اصل تساوی سلاح ها به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری دادرسی ای عادلانه می باشد؛ به گونه ای که هر یک از طرفین دعوا بتواند ادعا یا دفاع خود را در شرایطی مشابه یا برابر با طرف دیگر دعوا مطرح نماید؛ این اصل، برای اولین بار در کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و امروزه در عمده نظام های حقوقی پذیرفته شده و بر همه انواع دادرسی؛ اعم از حقوقی، کیفری و اداری حاکمیت پیدا کرده است. در جرایم عادی و خیابانی که اغلب، متهم، فاقد ابزارها و امکانات دفاعی لازم است اقتضای تساوی سلاح ها، برقراری امکانات و حقوق دفاعی ضروری برای متهم، به منظور حمایت از وی در مقابل دادستان می باشد که از کلیه امکانات لازم جهت تعقیب دعوی علیه متهم برخوردار است؛ لکن در جرایم اقتصادی بلحاظ اینکه متهمان جزو گروه مجرمان یقه سفید ؛ و از صاحبان زر و زور هستند و از اقتدار و نفوذ بالایی برخوردارند دادستان در موضعی انفعالی در مقابل آنان قرار دارد و اصل تساوی سلاح ها ایجاب می کند بجای حمایت از متهم، حقوق و ابزارهای قانونی دادستان مورد گسترش و تقویت قرار گیرد تا بدین وسیله امکان کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان آن برای دادستان یا مقام تعقیب فراهم شود.

نویسندگان: عبدالحمید شریفی | مهدی شیداییان

سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.

نویسنده : محمد آشوری | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرآیند دادرسی کیفری

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند.

با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.

در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می­شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می­باشد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | عاطفه عباسی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت

یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقش جپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

نویسنده : دکتر محمد جعفر حبیب زاده | دکتر محمد فرجیها | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب