مقاله ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله رویکرد جرم شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روش های مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص می شود که با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمین خواران مواجه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می آید که نه تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمی شود، بلکه در برخی موارد قانون گذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده ای می گردد. همچنین به دلیل اینکه عمدتاً زمین خواری توسط افراد یقه سفید جامعه انجام می پذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور می شود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأ های قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده می باشد.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی

به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهره گیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزش های جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزش ها عموماً فنی و تخصصی است، نقض این ارزش ها که علیه داده ها و سامانه های بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیش بینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزش های فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانه ای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاه های بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف؛ راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلأهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر می رسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظام های تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی جرم: ماهیت و رویکردها

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله ارتباط و همزیستیِ دادگاه های مختلط (بین المللی شده) با دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند. 

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | امیر اعتمادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

نویسنده : حسین میر محمد صادقی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است.

مع الوصف در مادۀ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.

مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله جنایت و مکافات در پرتو آموزههای جرمشناسی محکومان

با آنکه جرم شناسی دانش نوپدیدی است ، جرم شناسی محکومان در میان اندیشه های جرمشناسانه ، از تازگی بیشتری برخوردار است.

در این حوزه از جرمشناسی ، توسط کسانی که تجربه محکومیت و مجازات داشته اند ، اندیشه هایی مطرح شده است که تحلیل ویژه ای از “چرایی و چیستی جرم” ارایه کرده اند.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران

تصمیم­گیرى قضایى مهم­ترین رکن و نتیجه­ی هر دعوی است. این تصمیم­گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل­هاى گوناگونى صادر مى­شوند.

این عامل­ها در پرونده­هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه­دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى می‌شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد.

در پرونده‌هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل می‌دهد می‌تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی‌های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای به‌عنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل می‌گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهش‌های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی‌های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبه­ی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند.

این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایه­ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه­ی تصمیم‌گیری صحیح است.

نویسنده : عباس منصورآبادی | مهدی شیداییان | چواد یاوری | عباس رحیمی نژاد | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری

فرایند انگ‌زنی، مشتمل بر اقدام‌ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب‌زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می‌جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسی تاثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت‌گرا، رایج‌تر شده است.

مقوله انگ‌زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری ـ شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ـ مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه‌های سیاست جنایی امنیت‌گرا به شمار می‌آید.

از این رو در این پژوهش تلاش کرده‌ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ‌زنی، این مقوله را از منظر جلوه‌های امنیت‌گرایی کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ما به انگ‌زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | محمد کاظم زارع | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی

سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفه حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می‌شود.

قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامه تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفه جدید غرب و اندیشه مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه‌ای پیدا کرد.

این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می‌شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته‌اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است.

از آثار این بررسی آن است که مشخص می‌کند قانون طبیعی مدرن ادامۀ جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفه جدید غرب چندان موجه به نظر نمی‌رسد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سید سعید موسوی اصل | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرآیند دادرسی کیفری

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند.

با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.

در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می­شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می­باشد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | عاطفه عباسی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...