مقاله تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا

یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.

نویسندگان: غلامحسن کوشکی | پیمان دولت خواه پاشاکی

سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.

نویسندگان: علی طالع زاری | ایرج گلدوزیان | نصیبه ابراهیمی

سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله قلمروِ کیفری در رسیدگی های انضباطی پلیس ایران

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود. سؤالی که مطرح می شود اینکه کدام یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می شوند، در قلمرو کیفری قرار می گیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می شود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعه معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداخته شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار می گیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون های انضباطی ناجا پرداخته شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقص های موجود در مقررات و رویه های جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار می گیرند و رسیدگی به آن ها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویه های جاری، اصل بی طرفی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان به شدت نقض می شود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویه های اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بی طرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.

نویسنده : عادل ساریخانی | علی افراسیابی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه مطلب 

مقاله مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

نویسنده : ابوالفتح خالقی | علی افراسیابی | سال انتشار : 1393

دریافت در ادامه ...

مقاله پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. 

روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. 

یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

نویسنده : فرید محسنی | محسن صوفی زمرد | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرائم اقتصادی

زمینه و هدف: اغلب کشورها، سیاست‌های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته‌اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست‌هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزۀ کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می‌کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش‌های تقنینی در زمینۀ مبارزه با این جرائم انجام شده است. 

روش: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نوع کیفی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش اﺟـﺮا، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳﺖ. داده‌های ‌مربوط ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ اﺳﻨﺎدی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه‌های حقوق‌دانان و جرم‌شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، دربارۀ به‌کارگیری ضابطان ویژه به‌ خصوص پلیس‌های تخصص‌محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. 

نتیجه‌گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه‌های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی‌سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلأهای قانونی موجب می‌شود تا واکنش‌های پلیس در زمینۀ کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.

نویسنده : صادق سلیمی | علیرضا جمشیدی | سید عباس تقوی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا

اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق کالا از حیث شناخت نوع، گستره و عمق میزان قاچاق کالا توسط دانه درشت ها یا باندها و شبکه های قاچاق از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و این باندها به صورت قارچ گونه در کشور در حال شکل گیری و رشد هستند. به دلیل اهمیت نقش پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا، این پژوهش با هدف تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا اجرا شده است. 

روش شناسی: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است. برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که پرسشنامه با آلفای 89% تأیید شد. 

یافته ها: مؤلفه تعامل پلیس با قوه مجریه با میانگین رتبه 54/4، تعامل با نیروهای مسلح با میانگین رتبه 01/4، تعامل با قوه قضاییه با میانگین رتبه 93/3، تعامل با رسانه ها با میانگین رتبه 79/2، تعامل با قوه مقننه با میانگین رتبه 68/2 به ترتیب بیشترین اهمیت را برای پلیس جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا را دارند. 

نتیجه گیری: پلیس برای رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و همچنین نقش آفرینی در افزایش توان اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی باید مؤلفه های تعامل با قوه مجریه و مؤلفه تعامل و با نیروهای مسلح را در دوره کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقویت و اجرایی نماید.

نویسنده : شادی عظیم زاده | دکتر حسین غلامی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه مطلب