مقاله بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرآیند دادرسی کیفری

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند.

با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.

در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می­شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می­باشد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | عاطفه عباسی | سال انتشار : 1392

دریافت در ادامه ...

مقاله موضوع جعل و تزویر

یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است ؛ چیزی که رفتارو عملیات مجرمانه بر روی آن واقع میشود. موضوع جعل و تزویر، وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده میشود.

سندو نوشته ، نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست . هر چیزی که برای این منظور قابل استفاده باشدو ارزش و اعتباری همانند سندو نوشته داشته باشد،هر چند سندو نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار میگیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه.

تصریح قانون گذار به سند، نوشته ، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثلی دارد. هر یک از چیزهای یاد شده ،به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمیگیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع میشود. سندو نوشته ، هم از جهت صورت و ظاهر،و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهرو یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد نداردو به آنها ترتیب اثر داده نمیشود، جعل و تزویر نیست.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه ...

مقاله رفتار مجرمانه جعل و تزویر

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی.

در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود.

رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است.

ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان – اعم از مادی و معنوی – فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله بستر مجازاتهای جامعه مدار با تاکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران

مجازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود.

از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کار عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد.

برخی از کشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر و نیز اتخاذ مدل سیاست جنایی دولت جامعه مردم سالار (به معنای دقیق و خاص آن) در قوانین جزایی خود به طور گسترده از این مجازات ها استقبال کرده اند و در عمل نیز به نتایج مثبتی دست یافته اند.

این در حالی است که در ایران مجازات های اجتماعی هنوز با استقبال قانون گذار مواجه نشده اند.

در ایران نخست لایحه مجازات های اجتماعی، جایگزین کیفر حبس، برای این منظور تدارک دیده شد، ولی تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار از تصویب لایحه مجازات های اجتماعی روی گردان شده و مواد آن را با تغییراتی در لایحه مجازات اسلامی منعکس کرده است و پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، از جهت اجرایی با موانع و مشکلات زیادی روبه رو شود.

تجربه تقنینی و قضایی فرانسه در اتخاذ واکنش های اجتماعی در قبال بزه و بزهکاری و نیز برنامه های ترمیمی اتخاذی در سیاست جنایی کشورهای استرالیا و نیوزلند در مسیر حبس زدایی، قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان تجربه ای موفق و قابل استناد در این عرصه است.

جربه کشورهای یادشده می تواند به عنوان اصلی راهبردی در بسترسازی مناسب برای طراحی و اجرای مجازات اجتماعی، لوازم و جایگاه آن ها و نیز شناخت موانع و چالش های فراروی مجازات های اجتماعی در سیاست جنایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله سکوت متهم در دادرسی های جزایی

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت.

از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است  آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1387

دریافت در ادامه ...

مقاله تحولات مدیریت پیشگیری از جرم

فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده دراین زمینه در سه حوزه پژوهش ، تدوین و اجرا، موجب هدر رفتن امکانات و ظرفیت های سازمان ها و نیز خنثی شدن فعالیت بخش های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم شده است.

از سوی دیگر، سازماندهی ناقص و پراکنده برنامه های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملا رسمی و دولتی صورت گرفته است ؛ به گونه ای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته نشده است. به منظور برون رفت ازاین نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، تدوین یک سیاست جامع و هماهنگ در این زمینه و نیزتمرکز مدیریت پیشگیری از جرم، امری ضروری است . این مقاله ناکارآمدی فعالیت های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، که از نبود مدیریت واحد ومتمرکز ناشی می شود را به تصویر می کشد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1386

دریافت در ادامه ...

مقاله حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است.

با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است.

در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1384

دریافت در ادامه ...

مقاله موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال

رکن مادی هر جرمی ، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آنها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود.از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن براى تحقق جرم لازم و ضرورى می باشد، موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آن واقع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد.موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار می گیرد.

مال داراى یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند.

در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آمده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آنها را شامل نمی شود. اعضاى طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1383

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اهم از مال منقول و غیر منقول است ولی اختلاس، مال غیر منقول را شامل نمی شود.

همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه ای است که عموم حقوق دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می آورند.

رفتار مجرمانه اختلاس در مقرره قانونی مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال امکان پذیر است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر (تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است.

در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد. علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند و از این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1380

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید “مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت” باشد.

مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی “رفتار مجرمان” است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس “برداشت و تصاحب” و در تصرف غیر قانونی “استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز” است. اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دو دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند.

وجوه نقد اصولا موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه، جرم اختلاس بصورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونینیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس …

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1379

دریافت در ادامه ...

بررسی احکام جنون در حقوق ایران

از نظر حقوقی، جنون وصف حالتی است در بعضی از افراد که در‌ نتیجه‌ آن‌ از اراده و آگاهی در حـد مـتعارف بـرخوردار نمی‌باشند و اعمال خود را به پیروی از غزیزه و بدون خواست و اراده انجام می‌دهند.این حالت از جمله عوامل رافـع مسئولیت کیفری‌ می‌باشد و چنانچه احراز شود‌ که‌ فرد در حین ارتکاب جرم دارای چنین حـالتی بوده، مورد تعقیب کـیفری قـرار نخواهد گرفت.

البته در این صورت ممکن است بلحاظ خطرناک بودن، مقام قضائی دستور نگهداری مجنون را در‌ محل مناسبی صادر نماید.اما هر گاه مجرم به هنگام ارتکاب جرم از سلامتی اراده و آگاهی برخوردار بـاشد لکن پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون شود تاثیری در مسئولیت کیفری‌ وی‌ نخواهد داشت.بلکه به حسب مورد ممکن است موجب عدم اجراء یا تأخیر یا تغییر اجرای مجازات گردد و گاهی نـیز مـمکن است هیچ تأثیری برای مرتکب نداشته و در هر حال‌ حکم‌ کیفری در مورد او قابل اجرا باشد.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1375

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی جرم محاربه

محاربه جرایمی است که در حقوق کیفری ایران از شریعت اسلامی و فقه امامیه است.قانونگذار در کنار این جرم ، جرم جزایی دیگر ( افساد فی الارض ) که پیشینه روشنی در فقه و شرع ندارند.صرف نظر از ابهامهایی که در این زمینه وجود دارد پیدایش این جرم همانند دیگر جرایم به رکن های سه گانه قانونی ، مادی و معنوی وابسته است.

نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1373

دریافت در ادامه ...

مقاله تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری اجتماعی از جرم با تحول در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا می‌کند. محیط فرهنگی به‌عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده‌ها تأثیر قابل توجهی بر مؤلفه‌های پیشگیری اجتماعی از جرم دارد. فرایند جهانی شدن فرهنگ با ایجاد تغییرات فرهنگی، اجتماعی و هویتی به‌عنوان متغیرهای پیشگیری، ظرفیت‌های پیشگیری اجتماعی از جرم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و موجب شده تا نظام پیشگیری از جرم در سطح ملی در برابر مسائل جدید و با گستره‌ای جهانی قرار گیرد. در این مقاله پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر فضای فرهنگی جوامع تبیین شده و تأثیرپذیری نظام پیشگیری اجتماعی از جهانی شدن فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته است.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه ...

مقاله تأملی در نظریه تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

مطابق با نظریه تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبه دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریه تخییری ولیّ دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریه تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادله آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با این همه، نتوانسته است همه مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالی که می توانست با تبعیت کامل از نظریه تَخییری، هماهنگ و قاعده مند عمل کند.

نویسنده : احمد حاجی ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله حبس های خارج از زندان و نظارت برآن

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

نویسنده : محمد علی حاج ده آبادی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...