هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت.
از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.
