مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

سامانه دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی







۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقالات عباس منصورآبادی» ثبت شده است

مقاله تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تامین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است.

مع الوصف در مادۀ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تامین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.

مضافا آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملا محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۹

مقاله جنایت و مکافات در پرتو آموزههای جرمشناسی محکومان

با آنکه جرم شناسی دانش نوپدیدی است ، جرم شناسی محکومان در میان اندیشه های جرمشناسانه ، از تازگی بیشتری برخوردار است.

در این حوزه از جرمشناسی ، توسط کسانی که تجربه محکومیت و مجازات داشته اند ، اندیشه هایی مطرح شده است که تحلیل ویژه ای از “چرایی و چیستی جرم” ارایه کرده اند.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۷

مقاله الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران

تصمیم­گیرى قضایى مهم­ترین رکن و نتیجه­ی هر دعوی است. این تصمیم­گیرى از قرارهای نخستین و تأمین گرفته تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عامل­هاى گوناگونى صادر مى­شوند.

این عامل­ها در پرونده­هاى کیفرى افزون بر محتویات و حقایق پرونده، به شخصیت متهم و بزه­دیده و کارکرد نهادهاى عدالت کیفری نیز بازمی‌گردد، اما آنچه کم‌تر به آن پرداخته شده است، طرح‌واره ذهنى قاضى است که زیر عنوان الگوهاى تصمیم‌گیری قضایى بررسى می‌شود. الگو، طرحى است که با تکیه بر واقعیت، پیوندهاى میان عامل‌های اصلى یک پدیده را نشان مى‌دهد.

در پرونده‌هاى قضایى طرح کلى که مبنای تصمیم‌گیری را شکل می‌دهد می‌تواند قانون، نگرش قاضی، استراتژی یا راهبرد قضایی و ویژگی‌های شخصیتی قاضی باشد که هر یک تحت عنوان یک الگوی تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قانون نخستین الگویی است که در ذهن هر خواننده‌ای به‌عنوان الگوی بدیهی تصمیم‌های قضات شکل می‌گیرد، اما باید توجه داشت که قانون به‌تنهایی پاسخ چرایی تصمیم‌های قضات را نمی‌دهد. بر همین اساس پژوهش‌های بعدی نگرش، استراتژی و ویژگی‌های شخصیتی را مورد واکاوی قرار داده اثبات کردند که این عوامل نیز به‌نوبه­ی خود بر تصمیم‌های قضات اثرگذارند.

این بررسی در نظام قضایی ایالات‌متحده به‌ویژه دیوان عالی کشور در مقایسه با نظام قضایی ایران صورت می‌پذیرد. هدف از سنجش تصمیم‌های قضایی بر پایه­ی الگوهای برشمرده شده در این پژوهش، سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری است که باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمینه­ی تصمیم‌گیری صحیح است.


نویسنده : عباس منصورآبادی | مهدی شیداییان | چواد یاوری | عباس رحیمی نژاد | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۴

مقاله انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری

فرایند انگ‌زنی، مشتمل بر اقدام‌ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب‌زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می‌جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسی تاثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت‌گرا، رایج‌تر شده است.

مقوله انگ‌زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری ـ شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ـ مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه‌های سیاست جنایی امنیت‌گرا به شمار می‌آید.

از این رو در این پژوهش تلاش کرده‌ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ‌زنی، این مقوله را از منظر جلوه‌های امنیت‌گرایی کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که قانون‌گذار ما به انگ‌زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | محمد کاظم زارع | سال انتشار : 1396
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۰۱

مقاله تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی

سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفه حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می‌شود.

قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامه تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفه جدید غرب و اندیشه مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه‌ای پیدا کرد.

این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می‌شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته‌اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است.

از آثار این بررسی آن است که مشخص می‌کند قانون طبیعی مدرن ادامۀ جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفه جدید غرب چندان موجه به نظر نمی‌رسد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سید سعید موسوی اصل | سال انتشار : 1394
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۸

مقاله بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرآیند دادرسی کیفری

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند.

با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.

در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط می­شود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق می­باشد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | عاطفه عباسی | سال انتشار : 1392
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۴:۵۶

مقاله موضوع جعل و تزویر

یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است ؛ چیزی که رفتارو عملیات مجرمانه بر روی آن واقع میشود. موضوع جعل و تزویر، وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده میشود.

سندو نوشته ، نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست . هر چیزی که برای این منظور قابل استفاده باشدو ارزش و اعتباری همانند سندو نوشته داشته باشد،هر چند سندو نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار میگیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه.

تصریح قانون گذار به سند، نوشته ، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثلی دارد. هر یک از چیزهای یاد شده ،به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمیگیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع میشود. سندو نوشته ، هم از جهت صورت و ظاهر،و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهرو یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد نداردو به آنها ترتیب اثر داده نمیشود، جعل و تزویر نیست.



نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1390
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۴

مقاله رفتار مجرمانه جعل و تزویر

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی.

در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود.

رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است.

ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان – اعم از مادی و معنوی – فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1389
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۲

مقاله بستر مجازاتهای جامعه مدار با تاکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران

مجازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه های مشابه، اعمال و اجرا می شود.

از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کار عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد.

برخی از کشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر و نیز اتخاذ مدل سیاست جنایی دولت جامعه مردم سالار (به معنای دقیق و خاص آن) در قوانین جزایی خود به طور گسترده از این مجازات ها استقبال کرده اند و در عمل نیز به نتایج مثبتی دست یافته اند.

این در حالی است که در ایران مجازات های اجتماعی هنوز با استقبال قانون گذار مواجه نشده اند.

در ایران نخست لایحه مجازات های اجتماعی، جایگزین کیفر حبس، برای این منظور تدارک دیده شد، ولی تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار از تصویب لایحه مجازات های اجتماعی روی گردان شده و مواد آن را با تغییراتی در لایحه مجازات اسلامی منعکس کرده است و پیش بینی می شود در صورت تصویب نهایی این لایحه، از جهت اجرایی با موانع و مشکلات زیادی روبه رو شود.

تجربه تقنینی و قضایی فرانسه در اتخاذ واکنش های اجتماعی در قبال بزه و بزهکاری و نیز برنامه های ترمیمی اتخاذی در سیاست جنایی کشورهای استرالیا و نیوزلند در مسیر حبس زدایی، قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان تجربه ای موفق و قابل استناد در این عرصه است.

جربه کشورهای یادشده می تواند به عنوان اصلی راهبردی در بسترسازی مناسب برای طراحی و اجرای مجازات اجتماعی، لوازم و جایگاه آن ها و نیز شناخت موانع و چالش های فراروی مجازات های اجتماعی در سیاست جنایی ایران مورد استفاده قرار گیرد.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1389
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۴۱

مقاله سکوت متهم در دادرسی های جزایی

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت.

از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است  آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1387
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۸

مقاله تحولات مدیریت پیشگیری از جرم

فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده دراین زمینه در سه حوزه پژوهش ، تدوین و اجرا، موجب هدر رفتن امکانات و ظرفیت های سازمان ها و نیز خنثی شدن فعالیت بخش های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم شده است.

از سوی دیگر، سازماندهی ناقص و پراکنده برنامه های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملا رسمی و دولتی صورت گرفته است ؛ به گونه ای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان های غیر دولتی در نظر گرفته نشده است. به منظور برون رفت ازاین نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، تدوین یک سیاست جامع و هماهنگ در این زمینه و نیزتمرکز مدیریت پیشگیری از جرم، امری ضروری است . این مقاله ناکارآمدی فعالیت های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، که از نبود مدیریت واحد ومتمرکز ناشی می شود را به تصویر می کشد.



نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1386
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۵

مقاله حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است.

با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است.

در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.



نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1384
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۳

مقاله موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال

رکن مادی هر جرمی ، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آنها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود.از جمله اجزا و شرایطی که وجود آن براى تحقق جرم لازم و ضرورى می باشد، موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آن واقع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد.موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار می گیرد.

مال داراى یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند.

در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آمده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آنها را شامل نمی شود. اعضاى طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1383
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۱

مقاله بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اهم از مال منقول و غیر منقول است ولی اختلاس، مال غیر منقول را شامل نمی شود.

همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه ای است که عموم حقوق دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می آورند.

رفتار مجرمانه اختلاس در مقرره قانونی مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال امکان پذیر است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر (تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است.


در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد. علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند و از این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1380
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۳۰

مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید “مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت” باشد.

مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی “رفتار مجرمان” است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس “برداشت و تصاحب” و در تصرف غیر قانونی “استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز” است. اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دو دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند.

وجوه نقد اصولا موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه، جرم اختلاس بصورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونینیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس …


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1379
دریافت در ادامه ...
ادامه مطلب...
۱۶ اسفند ۹۸ ، ۰۳:۲۹