مقاله ترمیم بکارت از منظر حقوق جزا

در حقوق جزای ایران نسبت به عمل ترمیم بکارت جرم‌انگاری صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل یادشده از سوی دختر ـ با اجتماع شرایط ـ عنوان مجرمانه «فریب در ازدواج» به خود گیرد، موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای وی به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، برای پزشک نیز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ایجاد مسؤولیت کیفری خواهد نمود. همچنین در صورت صدق عنوان مجرمانه «اخفای جرم زنا» بر عمل پزشک، با احراز قصد وی مبنی بر رهانیدن دختر از محاکمه و محکومیت مشمول مجازات مندرج در ماده 554 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده و نیز دعاوی کیفری در خصوص ترمیم بکارت در محاکم دادگستری پرداخته و در پی اثبات این مطلب است که در بیشتر موارد، عمل ترمیم بکارت به دلیل فقدان عنصر روانی، تحت عناوین یادشده قرار نگرفته و جرم محسوب نمی‌گردد.

نویسنده : سیدمرتضی میرزاده اهری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها‌ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله تروریسم سایبری: نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین

تروریسم سایبری به عنوان گونه‌ای جدید از تروریسم، نشانگر آسیب‌پذیر‌بودن تابعان حقوق بین‌الملل در فضای سایبر است. اگر تروریست‌ها زیرساخت‌های حیاتی یک دولت مانند حمل نقل هوایی، سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید برق، سیستم بانکی و مالی را با انواع بدافزارها مورد حمله قرار دهند و از این طریق باعث رعب و وحشت عمومی گردند و با داشتن انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک این اقدامات را در راستای اجبار دولت یا سازمان‌ها انجام دهند، آنگاه تروریسم سایبری محقق می‌گردد. جامعه جهانی بر سر تعریف جامعی از تروریسم، به توفیقی دست نیافته و حتی سند جامع الزام‌آوری نیز در این موضوع وجود ندارد، اما این شکل از تروریسم به همراه دیگر گونه‌های نوینی چون بیوتروریسم، تروریسم هسته‌ای و اکوتروریسم، ممکن است خسارات زیان‌بارتری نسبت به انواع کلاسیک تروریسم ایجاد کند. تروریسم سایبری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و در عین حال ناقض قواعد حقوق بشر در هر چهار نسل شناخته‌شده آن نیز به شمار می‌آید. اهمیت پرداختن به نقض حقوق بشر توسط تروریست‌ها در فضای سایبر و نیز در سیاق مبارزه با تروریسم سیابری در مقابله همه‌جانبه با این پدیده باید مطمح نظر قرار گیرد. مقاله حاضر بر پایه روش تحقیق از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی و کتابخانه‌ای و از نظر هدف توسعه‌ای است.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرائم اقتصادی

زمینه و هدف: اغلب کشورها، سیاست‌های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته‌اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست‌هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزۀ کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می‌کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش‌های تقنینی در زمینۀ مبارزه با این جرائم انجام شده است. 

روش: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نوع کیفی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش اﺟـﺮا، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳﺖ. داده‌های ‌مربوط ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ اﺳﻨﺎدی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه‌های حقوق‌دانان و جرم‌شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، دربارۀ به‌کارگیری ضابطان ویژه به‌ خصوص پلیس‌های تخصص‌محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. 

نتیجه‌گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه‌های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی‌سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلأهای قانونی موجب می‌شود تا واکنش‌های پلیس در زمینۀ کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.

نویسنده : صادق سلیمی | علیرضا جمشیدی | سید عباس تقوی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.

نویسنده : محمد خلیل صالحی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی

حریم خصوصی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اکثر نظام های حقوقی، به‌ویژه نظام جزایی اسلام به طور جدی مورد تأکید قرار گرفته و احکام فقهی - حقوقی متعددی در این زمینه ارائه شده است. حرمت تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و عدم دخالت در قلمرو حریم خصوصی مکانی، مهم‌ترین شاخصی است که مورد توجه متولیان نظام کیفری است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده و ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس در قلمرو آن با رویکرد تأمین امنیت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفت، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولاً حریم خصوصی افراد نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. همان‌طور که در بسیاری از مباحث فقهی - حقوقی و همچنین اسناد بین‌المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانۀ مردم بدون اذن تأکید شده و حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است، لذا زندگی خصوصی، امور خانوادگی، حقوق مادی، معنوی و غیره افراد از مداخله های خود سرانه به دور بوده، بدیهی است استثنائاتی در برخی از جرایم حوزۀ حریم خصوصی از جمله جرائم اخلاقی و منافی عفت که با ماهیت سازمان یافته و یا به منظور اشاعه فساد و فحشا صورت می گیرد و عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را جریحه دار نماید یا شاکی یا شاکیان خصوصی داشته باشد، در این صورت تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | سید محمود میر خلیلی | علی حسین نجفی ابراندآبادی | سعید عطازاده | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر جهانی شدن پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری اجتماعی از جرم با تحول در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا می‌کند. محیط فرهنگی به‌عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده‌ها تأثیر قابل توجهی بر مؤلفه‌های پیشگیری اجتماعی از جرم دارد. فرایند جهانی شدن فرهنگ با ایجاد تغییرات فرهنگی، اجتماعی و هویتی به‌عنوان متغیرهای پیشگیری، ظرفیت‌های پیشگیری اجتماعی از جرم را با چالش‌های جدی مواجه کرده و موجب شده تا نظام پیشگیری از جرم در سطح ملی در برابر مسائل جدید و با گستره‌ای جهانی قرار گیرد. در این مقاله پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر فضای فرهنگی جوامع تبیین شده و تأثیرپذیری نظام پیشگیری اجتماعی از جهانی شدن فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته است.

نویسنده : علی حسین نجفی ابراندآبادی | سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه ...

مقاله باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند. نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.

نویسنده : دکتر امیر ایروانیان | پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389

دریافت در ادامه ...

مقاله جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی در دیوان بین المللی کیفری برای بزه دیده

اهمیت به نقش بزه دیده یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دیوان است که می تواند فضای محاکمه منصفانه را ایجاد کند. قبل از تصویب اساسنامه، مذاکرات بسیاری در این خصوص میان نمایندگان درگرفت. در سال 2012 رئیس دیوان بین المللی کیفری، در سخنرانی خود در کنفرانس پارلمانی جهانی حقوق بشر- رم، اساسنامه دیوان را سدی برای جلوگیری از ارتکاب جنایت دانست و بیان کرد که دیوان، عدالت تسکینی و عدالت برای پیشگیری از جرائم را به ارمغان می آورد. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده در دیوان بین المللی کیفری می پردازد. برای بررسی این موضوع، اساسنامه رم و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. لذا باتوجه به آن فرضیه پژوهش عبارتند از اینکه اساسنامه رم با به رسمیت شناختن اهمیت نقش بزه دیده در مبارزه با مصونیت مجرم، تعادلی میان سیستم های قانونی ایجاد نموده است که این منجر به نوآوری و ایجاد سیستمی از عدالت شده است و در پاسخ، مشارکت بزه دیده یکی از پیشرفت های عدالت ترمیمی است اما با این وجود، هنوز آئین و روش های دیوان در سازگاری کامل با این موضع نیست.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع

نویسنده : روح الله اکرمی | جلال الدین قیاسی | حامد رحمانیان | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

نویسنده : روح الله اکرمی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر

اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | سید وحید ابوالمعالی الحسینی | زهرا سادات علیزاده طباطبایی | سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه ...

مقاله بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران

تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسئولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفاً به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیدة جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد: نخست اینکه منظور از مرکب بودن در این جرم، چند جزئی بودن عنصر مادی است. این برداشت با اشکال واضحی مواجه است؛ زیرا در این صورت باید حداقل تمام جرایم مقید را که عنصر مادی آن ها حداقل از رفتار و نتیجه تشکیل شده، مرکب دانست. دوم اینکه مرکب بودن این جرایم به معنای تعدد و تنوع رفتارهای مرتکب فارغ از نتیجة احتمالی است. این برداشت نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در این حالت نیز باید جرم مقید کلاهبرداری را به عنوان مصداق مصدق جرم مرکب، از شمول آن خارج نمود؛ زیرا رفتار ارتکابی در این جرم ممکن است صرفاً با انجام «یک» رفتار متقلّبانه صورت گیرد. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایدة این تقسیم بندی علاوه بر شناساییِ بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | فرشاد چنگایی | حامد رهدارپور | سال انتشار : 1391

دریافت در ادامه ...

مقاله درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط

«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را مورد توجه و تأکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | زهرا احمدی ناطور | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | داوود اسلامی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...