مقاله مسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون ی از جمله مطال ب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قان ون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احزاب مرتفع گردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرای م حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخ ص مسئ ول در جرایم حزبی، تلازم مج ازات شخص حقیقی به هم راه شخ ص حقوق ی، مج ازات هایی که در این خصوص قابلی ت اعمال دارن د و نح وه اعم ال این مج ازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشت ار به آنها پرداخت ه شده اس ت. در بین این سطور به م وادی از «قانون نح وه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شدن رویکرد حقوق ی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.

نویسنده : فرید محسنی | حسام ابراهیم وند | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.

نویسنده : فرید محسنی | امین نیکومنظری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این حوزه به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.

نویسنده: فرید محسنی| مهدی پناهی شورکند | محمد اکبری مفرد | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله نقش محیط های آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

نویسنده : فرید محسنی | نصیر ملکوتی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا

تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.چکیده: تهدید از جمله رفتارهایی می باشد که در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اهمیت بررسی جرم تهدید در جایی است که از طرفی اشخاص و شهروندان مطابقِ قوانین داخلی و اسناد بین المللی از حق بسیار مهمی تحت عنوانِ «حق آزادی بیان» برخوردار هستند و نقضِ حق مذکور با ضمانت اجرای کیفری همراه است و از طرفِ دیگر بیانِ برخی الفاظ یا ارتکابِ رفتاری خاص توسط ایشان و به موجبِ همان قوانین ممنوع و تهدید کیفری محسوب می گردد. با این وجود قوانین هر دو کشور رویکردهای متفاوتی را در خصوص شرایط تحققِ جرم مذکور و برخی مصادیق آن اتخاذ نمودند، هر چند در برخی ویژگی های تهدید از قبیل عدم لزوم به کارگیری وسیله، غیرقانونی و عمدی بودن آن تشابه دارند. با بررسی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در ایران، استعمال واژه تهدید در معانی مختلف و عدم جامع نگری قانونگذار در جرم اِنگاری تمامی مصادیق تهدید از قبیل تهدید متهمان، تهدید مقامات کشوری و لشگری، تهدید اطفال و تهدید دولت ها به چشم می خورد. در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا نیز برخی خلاءهای قانونی از قبیل عدم جرم اِنگاری تهدید متهمان و همچنین اخذ نوشته یا سند با تهدید وجود دارد. بنابراین لزوم بازنگری در حوزه تقنینی به جهت رفع نواقص و خلاءهای قانونی موجود در خصوص تهدید در هر دو کشور از یک سو و شناسایی جایگاه و ماهیت حقوقی تهدید در حقوق کیفری از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است.

نویسنده : حسین آقایی نیا | محمد آشوری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

مقاله ترمیم بکارت از منظر حقوق جزا

در حقوق جزای ایران نسبت به عمل ترمیم بکارت جرم‌انگاری صورت نگرفته است، اما هرگاه عمل یادشده از سوی دختر ـ با اجتماع شرایط ـ عنوان مجرمانه «فریب در ازدواج» به خود گیرد، موجب تحقق مسؤولیت کیفری برای وی به عنوان مباشر جرم بوده و در صورت احراز وحدت قصد، برای پزشک نیز تحت عنوان معاونت در جرم مزبور، ایجاد مسؤولیت کیفری خواهد نمود. همچنین در صورت صدق عنوان مجرمانه «اخفای جرم زنا» بر عمل پزشک، با احراز قصد وی مبنی بر رهانیدن دختر از محاکمه و محکومیت مشمول مجازات مندرج در ماده 554 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده و نیز دعاوی کیفری در خصوص ترمیم بکارت در محاکم دادگستری پرداخته و در پی اثبات این مطلب است که در بیشتر موارد، عمل ترمیم بکارت به دلیل فقدان عنصر روانی، تحت عناوین یادشده قرار نگرفته و جرم محسوب نمی‌گردد.

نویسنده : سیدمرتضی میرزاده اهری | سال انتشار : 1396

دریافت در ادامه ...

نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها‌ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله تروریسم سایبری: نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین

تروریسم سایبری به عنوان گونه‌ای جدید از تروریسم، نشانگر آسیب‌پذیر‌بودن تابعان حقوق بین‌الملل در فضای سایبر است. اگر تروریست‌ها زیرساخت‌های حیاتی یک دولت مانند حمل نقل هوایی، سدها، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید برق، سیستم بانکی و مالی را با انواع بدافزارها مورد حمله قرار دهند و از این طریق باعث رعب و وحشت عمومی گردند و با داشتن انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک این اقدامات را در راستای اجبار دولت یا سازمان‌ها انجام دهند، آنگاه تروریسم سایبری محقق می‌گردد. جامعه جهانی بر سر تعریف جامعی از تروریسم، به توفیقی دست نیافته و حتی سند جامع الزام‌آوری نیز در این موضوع وجود ندارد، اما این شکل از تروریسم به همراه دیگر گونه‌های نوینی چون بیوتروریسم، تروریسم هسته‌ای و اکوتروریسم، ممکن است خسارات زیان‌بارتری نسبت به انواع کلاسیک تروریسم ایجاد کند. تروریسم سایبری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و در عین حال ناقض قواعد حقوق بشر در هر چهار نسل شناخته‌شده آن نیز به شمار می‌آید. اهمیت پرداختن به نقض حقوق بشر توسط تروریست‌ها در فضای سایبر و نیز در سیاق مبارزه با تروریسم سیابری در مقابله همه‌جانبه با این پدیده باید مطمح نظر قرار گیرد. مقاله حاضر بر پایه روش تحقیق از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی و کتابخانه‌ای و از نظر هدف توسعه‌ای است.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با نقش پلیس در کشف جرائم اقتصادی

زمینه و هدف: اغلب کشورها، سیاست‌های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته‌اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست‌هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزۀ کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می‌کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش‌های تقنینی در زمینۀ مبارزه با این جرائم انجام شده است. 

روش: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از نوع کیفی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش اﺟـﺮا، ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﺳﺖ. داده‌های ‌مربوط ﺑﻪ ﺷﻴﻮۀ اﺳﻨﺎدی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه‌های حقوق‌دانان و جرم‌شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و سایر اسناد موجود الزام‌آور، دربارۀ به‌کارگیری ضابطان ویژه به‌ خصوص پلیس‌های تخصص‌محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب‌هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. 

نتیجه‌گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه‌های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی‌سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلأهای قانونی موجب می‌شود تا واکنش‌های پلیس در زمینۀ کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.

نویسنده : صادق سلیمی | علیرضا جمشیدی | سید عباس تقوی | سال انتشار : 1398

دریافت در ادامه ...

مقاله جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.

نویسنده : محمد خلیل صالحی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی

حریم خصوصی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اکثر نظام های حقوقی، به‌ویژه نظام جزایی اسلام به طور جدی مورد تأکید قرار گرفته و احکام فقهی - حقوقی متعددی در این زمینه ارائه شده است. حرمت تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و عدم دخالت در قلمرو حریم خصوصی مکانی، مهم‌ترین شاخصی است که مورد توجه متولیان نظام کیفری است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده و ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس در قلمرو آن با رویکرد تأمین امنیت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفت، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصولاً حریم خصوصی افراد نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. همان‌طور که در بسیاری از مباحث فقهی - حقوقی و همچنین اسناد بین‌المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانۀ مردم بدون اذن تأکید شده و حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است، لذا زندگی خصوصی، امور خانوادگی، حقوق مادی، معنوی و غیره افراد از مداخله های خود سرانه به دور بوده، بدیهی است استثنائاتی در برخی از جرایم حوزۀ حریم خصوصی از جمله جرائم اخلاقی و منافی عفت که با ماهیت سازمان یافته و یا به منظور اشاعه فساد و فحشا صورت می گیرد و عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را جریحه دار نماید یا شاکی یا شاکیان خصوصی داشته باشد، در این صورت تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | سید محمود میر خلیلی | علی حسین نجفی ابراندآبادی | سعید عطازاده | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی در دیوان بین المللی کیفری برای بزه دیده

اهمیت به نقش بزه دیده یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دیوان است که می تواند فضای محاکمه منصفانه را ایجاد کند. قبل از تصویب اساسنامه، مذاکرات بسیاری در این خصوص میان نمایندگان درگرفت. در سال 2012 رئیس دیوان بین المللی کیفری، در سخنرانی خود در کنفرانس پارلمانی جهانی حقوق بشر- رم، اساسنامه دیوان را سدی برای جلوگیری از ارتکاب جنایت دانست و بیان کرد که دیوان، عدالت تسکینی و عدالت برای پیشگیری از جرائم را به ارمغان می آورد. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده در دیوان بین المللی کیفری می پردازد. برای بررسی این موضوع، اساسنامه رم و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. لذا باتوجه به آن فرضیه پژوهش عبارتند از اینکه اساسنامه رم با به رسمیت شناختن اهمیت نقش بزه دیده در مبارزه با مصونیت مجرم، تعادلی میان سیستم های قانونی ایجاد نموده است که این منجر به نوآوری و ایجاد سیستمی از عدالت شده است و در پاسخ، مشارکت بزه دیده یکی از پیشرفت های عدالت ترمیمی است اما با این وجود، هنوز آئین و روش های دیوان در سازگاری کامل با این موضع نیست.

نویسنده : صادق سلیمی | سال انتشار : 1397

دریافت در ادامه ...

مقاله مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع

نویسنده : روح الله اکرمی | جلال الدین قیاسی | حامد رحمانیان | سال انتشار : 1394

دریافت در ادامه ...

مقاله رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

نویسنده : روح الله اکرمی | سال انتشار : 1395

دریافت در ادامه ...

مقاله ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر

اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.

نویسنده : محمد ابراهیم شمس ناتری | سید وحید ابوالمعالی الحسینی | زهرا سادات علیزاده طباطبایی | سال انتشار : 1390

دریافت در ادامه ...